نائب في الكنيست : حكومة نتنياهو لا تريد السلام

أعرب دكتور باسل غطاس، العضو العربى بالكنيست الاسرائيلى عن كتلة التجمع الوطنى الديمقراطى، عن قلقه بشأن تطورات الاوضاع السياسية بالمنطقة، واصفا إياها بأنها "لا تبشر بالخير" وتعرقل فرص إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيلييين.
وقال غطاس فى تصريحات خاصة لموفدة وكالة أنباء الشرق الاوسط الى رام الله، "إننا لا نعول كثيرا على زيارة وزير الخارجية الامريكى جون كيرى"، واصفا إياها بأنها جولة جديدة من جولات محاولة إحياء المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية ولكنها تأتى بفرض "شروطا إسرائيلية" .
وتابع "إن الفلسطينيين خاضوا جولات كثيرة من المفاوضات، التى لم تمنع تغول الاستيطان على الاراضى الفلسطينية، ولا أتت بأى تقدم فى إتجاه حل الدولتين، ولا حتى إستجاب الجانب الاسرائيلى بالشروط التى قبل بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن".
وبسؤاله حول رد فعل الحكومة الاسرائيلية الحالية تجاه إستئناف المفاوضات، قال غطاس "إن الحكومة الحالية المتشددة هى حكومة أصعب فى التعامل مع إمكانيات العودة الى طاولة المفاوضات أكثر من الحكومات الاسرائيلية السابقة"... مشيرا الى أنها "حكومة لا تريد السلام، فهم يريدون إستمرار الاحتلال، يريدون تحقيق أكبر قدر من الاستيطان والاستيلاء على الارض."
وأضاف:"إن هذه الحكومة، حكومة نانتيناهو اليمنية المتشددة، مراكز التأثير الرئيسية فيها واقعة تحت أيدى المستوطنين، الذين يعيشون فى المستوطنات، سواء زعيم حزب البيت اليهودي في إسرائيل نفتالي بينيت، الذى أقر صراحة رفض حزبه لا مبادرة سياسية مبنية على مبدأ تبادل الارضى مع الجانب الفلسطينى، أو اورى اريل، رئيس لجنة الاسكان بالكنيست الاسرائيلى، فهو أيضا من المستوطنين، بالاضافة الى وزير الامن الاسرائيلى وهو من أقصى يمين الليكود.
وردا على سؤال حو تأثير الكتلة العربية بالكنيست الاسرائيلى على إتخاذ خطوات مهمة فى الفترة القادمة، قال غطاس "نستطيع من خلال عملنا البرلمانى ان تشكل جبهة معارضة، فهناك معارضة قوية وهم 52 عضوا برلمانيا ومنهم أحزاب دينية - ليست بالضرورة مؤيدة للسلام - فهم لم يدخلوا الحكومة لان نتانياهو استثناهم من دخول الحكومة الجديدة.
وأضاف انه على المعارضة أن تكون مثابرة ومتماسكة فى الفترة القادمة.
وأشار الى أن " تركيبة الحكومة الجديدة جاءت لتعكس أسوأ سيناريو حتى ضمن النتائج المعروفة للانتخابات حيث يسيطر أسوأ ممثلي اليمين واليمين الاستيطاني على المواقع الرئيسية التي تؤثر على الاستيطان وعلى التهويد في القدس وغيرها: "وزارة الأمن وزارة الاسكان ووزارة الصناعة والتجارة ولجنة المالية في الكنيست".
وردا على سؤال حول مشروع برافر الذى ينافش حاليا فى الكنيست ، أكد غطاس ان هذا المشروع الخاص بمنطقة النقب يهدد بتهجير وهدم منازل حوالى 40 الف عربى فلسطينى ومصادرة أكثر من نصف مليون دونم من أصحابها العرب البدو من سكان المنطقة، وهو ما يهدد بكارثة لانه إذا ما تم تنفيذ هذا المشروع فلن يكون هناك حل لهذه الازمة حيث لن يجدوا مكانا بديلا عن أماكن سكنهم الحالية، فهى أزمة قاسية على صعيد فلسطيني الداخل.
أما على صعيد الحكم ، أشار دكتور غطاس الى أن "حكومة اليمين المتشدد تحاول تقييد الديمقراطية وتقليل قوة البرلمان مقابل قوة الحكومة، عن طريق مناقشة مشروع يسمونه "مشروع توطيد أو تقوية نظام الحكم"، حيث سيتم رفع نسبة الحسم فى دخول البرلمان الاسرائيلى، الامر الذى سيؤثر بشكل سلبى على الاحزاب العربية، حيث سيتم رفع نسبة الحسم من 2 بالمائة الى 4 بالمائة ، وهو ما سيعرقل تمكن أى من الاحزاب العربية الثلاث (حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، وحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطى العربى والحركة العربية للتغيير (قائمة موحدة)) من الوصول الى الكنيست فى الانتخابات القادمة.
وأردف :هناك إقتراح بمشروع آخر سيطرح فى الكنيست وهو إقتراح بمشروع "لتعزيز يهودية الدولة"، وقال :أصبحت هذه المسألة "شعارهم المركزى" وهذا بلا شك سيعيق عملية السلام، مؤكدا على أنه لن يحدث ان يكون هناك إعتراف فلسطينى بيهودية الدولة، فهذا يعنى ان يتم تهجير مليون ونصف فلسطينى، وهم مواطنون فى هذه الدولة. وتعجب قائلا "إذا كانت الدولة يهودية، فماذا نفعل نحن فى هذه الدولة!".
وردا على سؤال حول رأيه فى سياسات الرئيس اوباما فى منطقة الشرق الاوسط، قال دكتور غطاس إن "أوباما يضع الشرق الاوسط الان على رأس أولوياته"، مشيرا الى انه كانت هناك توقعات كبيرة بأن يقدم على إتخاذ خطوات أكبر قبل ذلك حيث أنه يمضى حاليا الفترة الثانية من رئاسته للولايات المتحدة الامريكية.
يذكر أن عدد مواطنى عرب 48، أو الفلسطينيين الذين بقوا فى قراهم وبلداتهم بعد حرب 1948، أو ممن طردوا من بيوتهم وقراهم ولكنهم ظلوا ضمن حدود اسرائيل يصل الى نسبة 20 بالمائة من السكان الاسرائيليين، ومع ذلك فإنهم يتعرضون للتمييز العنصرى .