«الشعب الحر»: تصويت الجيش والشرطة دستوري

طالب المهندس ياسر قوره وكيل مؤسسي حزب "الشعب الحر" رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بالتطبيق الفوري لقرار المحكمة الدستورية العليا، التي تمنح حق التصويت للجيش والشرطة طبقاً لدستور الإخوان.
وأشار قوره إلي أن المادة 55 من الدستور الحالي، تؤكد أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن الحق في الانتخاب علي عكس المادة 62 من دستور 1971، والتي جعلت حق الانتخاب والترشح وفقا لأحكام القانون والتي استثنت الجيش والشرطة من التصويت، مؤكداً علي انه ليس من حق الرئيس محمد مرسي، الاستفتاء لإلغاء تصويت الجيش في الانتخابات.
أعرب قورة عن دهشته من موقف الإخوان المسلمين الذين مثلوا غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم أنفسهم المعترضين علي ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص تصويت أفراد الجيش والشرطة الأمر الذي يؤكد أن الرئيس وجماعة الإخوان غير مؤهلة لوضع دستور وحكم مصر، لافتا أن تكوين مرسي وتخصصه البعيد عن السياسة جعله غير مؤهل للرئاسة، وينظر للمؤسسات بعدائية شديدة.
وأكد قوره، أن تصويت الجيش، والشرطة، رغم أن ذلك حق لهم، لكن هذه المرحلة الانتقالية سوف تمتلئ بمزيد من المشكلات والعراقيل التي ستؤثر كثيرا علي إجراء انتخابات البرلمان القادم، وعلي الرئيس أن يبادر بتدارك الأزمة حتي لا تمتد أكثر من ذلك.