«المصري الديمقراطي»: الشورى يضرب بكلام الشعب والخبراء عرض الحائط

أكدت مها عبدالناصر، أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن وقفة الحزب، اليوم السبت، أمام مجلس الشورى، تعبير رعن الرفض لقانون السلطة القضائية بشكل عام على مستوى جميع الأحزاب السياسية، في ظل مناقشة القانون داخل المجلس، مشيرة إلى محاولة الشورى تمرير القانون بأي طريقة في ظل رفض المجلس الأعلى للقضاء له.
وأشارت عبدالناصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إلى ضرورة استقلال القضاء المصري، مؤكدة استمرار سياسة المجلس بإصدارهم لقانون الضرائب وفرض الضرائب على البنوك دون الاستعانة بأصحاب البنوك لمناقشة القانون، في تجاهل واضح لرأي الشارع وأصحاب الخبرات، وإتباعهم أسلوب إهمال الكل في إدارة الدولة.
كما نوهت إلى ضرورة توعية الشعب بمدى خطورة تطبيق هذا القانون في عدم استقلال مؤسسة القضاء، ومنعها من الإشراف على الانتخابات.