أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر أولى جلسات محاكمة عرفة معوض محمد عيسى المتهم بمحاولته اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي باستخدام "ونش"، والاعتداء على قوات الحرس الجمهوري المكلفة بحماية القصر، واستخدام العنف خلال شهر فبراير الماضى، إلى جلسة 16 يونيو المقبل لسماع شهود الإثبات. وانتدبت المحكمة خبير من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لإحضار التجهيزات اللازمة لعرض السيديهات الموجودة في أحراز القضية، مع استدعاء شهود الإثبات الأربعة لمناقشتهم. وشمل أمر الإحالة اتهام المتهم بمقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة متمثلة في قصر الاتحادية، واستعماله وآخرين للقوة والعنف مع المجند محمد يحيى فهمى حال كونه من قوات الحرس الجمهوري والمكلف بتأمين القصر الرئاسى، وإكراهه على الامتناع عن عمله المنوط به، فأحدث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيق. ثم واجهت المحكمة عرفة بالتهمة الجديدة بمحاولة إتلاف البوابة بعد حذف باقي الاتهامات التي وجهتها له النيابة، فاجاب لقد كنت أحاول أن ابلغ رسالة إلى الرئيس محمد مرسى أن عدم استماعه إلى الثوار سوف يؤدى إلى حرب أهلية، وقال نعم حدث أنى أوصلت الباب بهلب لكن ليس بقصد نزع الباب. وطلب دفاع المتهم أجلا للإطلاع، واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم في الواقعة نظرا لأن 3 منهم أقروا في النيابة أنهم لم يشاهدوا المحكمة، وابدي الدفاع استغرابه من إدراج أسماءهم كشهود إثبات على الرغم مما أقروا به من أقوال، وطلب مناظرة التسجيلات الخاصة بالواقعة، والاطلاع على كافة أوراق القضية. تحدث المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا أنه كان يعلم جيدا أن قوات الأمن لن تمكنه من دخول القصر، لكنه حمل الونش اليدوي واتجه نحو باب القصر لإيصال رسالة إلى الرئيس محمد مرسى، بأنه ليس بعيدا عن يد الثوار وأنه لم يحافظ على عهده بحماية المصريين والحفاظ على دمائهم ولا كرامتهم، نظر لتكرار وقائع قتل المتظاهرين فى الشوارع والميادين خلال الأحداث المتعددة التى شهدتها البلاد خلال فترة توليه للسلطة. وقال عرفة انه شعر بالخزي والعار من مشهد تعرية رجال الداخلية للمواطن حمادة المصري وسحله فى الشارع، وأيقن أن البلاد تنجرف إلى آتون فتنة وخراب بسبب تسلط رجال الحكم والاستمرار فى سياساتهم القمعية دون مراعاة كرامة المواطن واحترام آدميته، لذلك اتجه إلى القصر فى اليوم التالي مباشرة لبث مشاهد سحل المواطن حمادة المصري لإبلاغ رسالته. وكشف المتهم أنه كان مصابا برش خرطوش من قوات الأمن قبل الواقعة بيومين وخضع للعلاج وكان يعلم أنه معرض للموت حتما فى حالة اقترابه من القصر بتلك الطريقة، معلقا :"لكنى لم أتردد لحظة في إبلاغ رسالتي، وحين ذهبت للقصر تم سحلى واهانتي واحتجازي داخل القصر طوال الليل حتى عرضي على نيابة مصر القديمة فى ظهر اليوم التالى". كان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأعد أمر الإحالة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بعد أن ألقى القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهوري وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط "سلك" فى أحد أبواب القصر الرئاسي بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر، حيث قام الحرس الجمهوري بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.