تأجيل محاكمة المتهم بمحاولة إقتحام قصر الإتحادية بإستخدام «ونش» إلى يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الثلاثاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة عرفة م م ع»، 47 سنة –عاطل، المتهم بمحاولته اقتحام قصر الاتحادية الرئاسى باستخدام «ونش»، والاعتداء على قوات الحرس الجمهورى المكلفة بحماية القصر، واستخدام العنف خلال شهر فبراير الماضى، إلى جلسة 16 يونيو المقبل لسماع شهود الاثبات وانتداب خبير من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لإحضار التجهيزات اللازمة لعرض السيديهات الموجودة فى أحراز القضية، مع استدعاء شهود الاثبات الأربعة لمناقشتهم.
وطلب دفاع المتهم أجلا للإطلاع، واستدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم فى الواقعة نظرا لأن 3 منهم أقروا فى النيابة أنهم لم يشاهدوا المحكمة، وابدى الدفاع استغرابه من إدراج أسماءهم كشهود اثبات على الرغم مما أقروا به من أقوال، وطلب مناظرة التسجيلات الخاصة بالواقعة، والاطلاع على كافة أوراق القضية.
تحدث المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا أنه لم يكن يعتزم دخول قصر الاتحادية بالفعل، وأنه كان يعلم جيدا أن قوات الأمن لن تمكنه من دخول القصر، لكنه حمل الونش اليدوى واتجه نحو باب القصر لإيصال رسالة إلى الرئيس محمد مرسى، بأنه ليس بعيدا عن يد الثوار وأنه لم يحافظ على عهده بحماية المصريين والحفاظ على دمائهم ولا كرامتهم، نظر لتكرار وقائع قتل المتظاهرين فى الشوارع والميادين خلال الأحداث المتعددة التى شهدتها البلاد خلال فترة توليه للسلطة.
وقال عرفة انه شعر بالخزى والعار من مشهد تعرية رجال الداخلية للمواطن حمادة المصرى وسحله فى الشارع، وأيقن أن البلاد تنجرف إلى آتون فتنة وخراب بسبب تسلط رجال الحكم والاستمرار فى سياساتهم القمعية دون مراعات كرامة المواطن واحترام آدميته والتشارو السياسى مع مختلف الفئات والطوائف، لذلك اتجه إلى القصر فى اليوم التالى مباشرة لبث مشاهد سحل المواطن حمادة المصرى لابلاغ رسالته.
كان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأعد أمر الإحالة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بعد أن ألقى القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهورى وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط «سلك» فى أحد أبواب القصر الرئاسى بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر، حيث قام الحرس الجمهورى بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.