رئيس البورصة: 40 % من الدعم يذهب لغير مستحقيه

أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية على ضرورة إلغاء منظومة الدعم التي تهلك ميزانية الدولة ، لافتا الى أن 40 % من الدعم يذهب لغير مستحقيه من الأغنياء ما يضر بمصلحة الطبقات الفقيرة والمهمشة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة الكندية برئاسة فايز عز الدين رئيس الغرفة الليلة الماضية بعنوان " مستقبل الاقتصاد المصرى والبورصة" بحضور ياسر الملوانى رئيس المجموعة المالية هيرمس القابضة، والدكتور ماجد شوقي، رئيس شركة بلتون القابضة، والدكتور محمد تيمور، رئيس مجموعة فيروز القابضة.
وقال محمد عمران، إنه بالرغم من معدلات النمو والاستثمارات الهائلة إلا انه لايوجد نمو صالح يعود بالنفع على كافة فئات الشعب، مشيرا الى استحواذ فئة معينة فقط على كافة الامتيازات دون الفئات الأخرى مما يخلق نوعا من الاحتقان بين كافة أفراد الشعب خاصة وان المشكلة الاساسية التى تعانى منها مصر هى عدم تطبيق العدالة فى توزيع الدخول ، والتى كانت سببا أساسيا فى اندلاع ثورة يناير.
وشدد عمران على أهمية انتهاج الحكومة لسياسيات اقتصادية تساعد على تمكين الطبقات المعدومة للحصول على حقوقها كاملة ، منوها بأن اتساع الفجوة بين الطبقة والفقيرة والغنية كان سببا مباشرا في اندلاع الثورة.
وأكد محمد عمران على ضرورة حل كافة المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى والتى تمس بحياة الفقراء وتأثر عليهم والتي تتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة والذى وصل عجزه الى 11 %، وارتفاع معدلات البطالة التى وصلت الى 12 % فضلا عن مشكلة انخفاض معدلات النمو التى انخفضت بمقدار 2.2 %.
وأشار إلى أنه رغم هذه المعوقات الا انه لابد من وضع حلول جذرية تساعد على حل كافة هذه المشكلات، وذلك بمعالجة خلل عجز الموازنة بتقليص النفقات وزيادة الايرادات بفتح فرص للاستثمار وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لمصر فضلا عن اعادة النظر فى منظومة الدعم .
وأكد رئيس البورصة المصرية على ضرورة إعادة الثقة بين الشعب وكافة المؤسسات الحكومية مما يساعد على سرعة تطبيق واتخاذ القرارات،منوها بأهمية بناء الثقة بين جميع مؤسسات الدولة سواء القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وقال إن حل هذه الأزمات الاقتصادية يستلزم فترة زمنية تتراوح مابين 7 الى 8 سنوات للعودة الى ما كانت عليه ما قبل الثورة، فضلا إلى عودة معدلات النمو إلى معدلاتها بنسبة 7 % إلى 8%.
وفي سياق متصل.. أشار إلى أنه لمعالجة مشكلة البطالة لابد أن توفر الحكومة من 800 ألف إلى مليون فرصة عمل، فضلا عن ضرورة زيادة معدلات النمو بمقدار 8 % لرفع مستوى المعيشة.