7 أكتوبر..طعن النايل سات على عودة بث قنوات دريم

أرجأت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نظر الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات "ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بعودة بث قنوات دريم، لجلسة 7 أكتوبر لاستكمال المستندات والمرافعة .
وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام ، ورئيس الهيئة العامة للإستشمار ، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون ، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم .
قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر علي العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث الماشر لقناتي شركة دريم من استوديوهاتها بمدينه دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفه مؤقتة لحين الفصل في الدعوي الأصلية .
وأشار الطعن أن الحكم صدر في غيبه المستشكل؛ حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً، بحسبان أن عقدها ساري، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض اعتراضها علي ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الإستديو الذي تملكه داخل مذيع الإنتاج الإعلامي.