قال الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور، أن المؤسسة العسكرية لن تتدخل إلا باتفاق مع مؤسسة الرئاسة، وبأمر مباشر من الرئيس محمد مرسى، وذلك لتفادى سقوط أرواح من الجنود المختطفين. و أرجع "دراج " عدم منح مؤسسة الرئاسة فرصة للجيش المصري للتفاوض مع الجماعات الإرهابية لتحرير الجنود المختطفين، إلى أن مؤسسة الرئاسة تضع حسابات الجماعات على حساب الأمن القومي، يرجع إلى مدى تقارب فكر جماعة الإخوان المسلمين بالجماعات الإرهابية لتحقيق أهداف، ومصالح الإخوان، وهذا السبب الرئيسي في عدم تدخل الجيش بالتشاور والتفاوض مع الخاطفين. أكد " دراج " أن اختطاف جندي مصري، إهانة للمؤسسة العسكرية، وخيانة عظمى، والتي تعتبر العمود الرئيسي في نظام الحكم، وبالإضافة إلى كسر معنويات الجنود المصرية الآخرين. ويرى دراج، أن نشر الفيديو، أثار ذعر أهالي المختطفين، ووسيلة تم استخدامها للضغط على المؤسسة العسكرية، لتحقيق مطالب الجماعات الإرهابية.