أستنكر مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، تعامل الحكومة المصرية الحالية في ملف الجنود المختطفين في سيناء بشدة، معلناً تضامنه مع الجنود والضباط الذين لا يأمنون على أرواحهم في ظل حكومة لا تستطيع أن تتعامل بشدة وفاعلية مع الخاطفين، متسائلاً: "أين الدولة وأين الأمن القومي وكيف يأمن الضباط والجنود علي أنفسهم وهم يرون حكامهم يعلنون الحوار فقط حفاظا علي سلامة المخطوفين والخاطفين". وأضاف، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن هذه الواقعة قد أوضحت مدى ضعف الحكومة الحالية والسلطات المختصة بالتعامل مع هذه القضية، واصفاً الأمر ب"الفضيحة"، قائلاً من لا يستطيع حماية مصر لا يستحق حكمها. وأعلن أن الجيش مُطالب بان يتخذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المخطوفين وتحرير سيناء من هؤلاء الذين فرضوا سيطرتهم عليها، وأن الوطن يضيع بسبب حكامه، وأن وهناك من يتآمر علي سيناء ويدفعها إلي السقوط حتى تمنح هدية لآخرين، قائلاً: "انه العار والتفريط في دم الشهداء".