«الازهرى» قرب انتهاء اللجنة التشريعية بالوزارة من تعديل «قانون العمل»

كشف خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة، ان اللجنة التشريعية العليا بالوزارة قاربت على الانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص كما اقترحت إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.
واضاف «الوزير» فى تصريح له، اليوم السبت، ان قرب انتهاء وزارة التامينات من قانون التامينات الاجتماعية الجديد سيتيح للشباب اقتحام سوق العمل الحر والخاص بقوة بعد ان ادركت الدولة مخاوفهم وصاغت قانونين للعمل والتامينات سيعالجان كافة التشوهات فى سوق العمل وسيجعلان من فرصة العمل فى القطاع الخاص اهمية وافضلية تفوق كثيرا فرص العمل فى القطاع الحكومى الذى بالفعل لم يعد بحاجة الى طاقات جديد.
وقال «الازهرى» "انه سيدعو إلى حوارا مجتمعي شامل بحضور ممثلى العمال واصحاب الاعمال ومؤسسات المجتمع المدنى و عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية القادمة لتفعيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية و صدور لائحة واقرار انشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى الامر الذى يعد صياغة منهجية جديدة لاعداد العامل المصري فنيا ومهاريا.
واشار الى انه سيسعى الى تنفيذ خطة قومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وكذا مراجعة الاحتياجات الحقيقة لسوق العمل المصرى واصحاب الاعمال وكذا سوق العمل الخارجى واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب.
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة على أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت عددا من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة.