لماذا يتحمل المعلم أخطاء الوزارة؟!

ليس للمعلمين ذنب في السياسات المتضاربة لوزارة التربية والتعليم في العقود الأخيرة كي يتحملوا تبعاتها السلبية ليُضاف إلى همومهم هماً وإلى متاعبهم تعباً، إذ لم يكن لهم ناقة ولا بعير في وضع هذه السياسات التي لا توصف بأقل من أنها كانت متخبطة.
مثال: في أوائل التسعينات لما عزمت الوزارة على إدخال مادة الحاسب الآلي إلى المدارس بداية من التعليم الثانوي، أعلنت بنفسها في الصحف الرسمية عن حاجتها إلى مدرسين يتم اختيارهم بمسابقة امتحان يُعقد في ديوان الوزارة لتدريس المادة من خريجي كليات التجارة والعلوم والهندسة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ذلك لأن كليات التربية لم تكن تدرس الحاسب الآلي، بل لم تكن تعرف عنه شيئاً.
المعلمون الذين عينوا وفقاً لهذا النظام وتحت مظلة القانون 47 لسنة 78 قضوا في وظيفة معلم حاسب آلي مدة خبرة تتراوح من 16 إلى 22 سنة، وباتوا أقدم معلمي المادة على مستوى الوزارة، ثم تلاهم بعد ذلك خريجو كلية التربية النوعية / شعبة إعداد معلم حاسب آلي، ثم جاء القانون 155 لسنة 2007 والذي حدد شروطاً جديدة للتعيين منها أن يكون المُعين بداية في ظله حاصلاً على مؤهل عال تربوي، أو مؤهل عال إضافة على دبلوم تربوي.
الشيء العجيب أن الوزارة تريد تطبيق قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2013 بأثر رجعي على معلمي الحاسب الآلي الذين تم تعيينهم بشروط قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 147 لسنة 1978، وذلك حين تقول الوزارة أنه لا ترقية لهؤلاء إلى المراحل التعليمية الأعلى، أو وظائف الإدارة المدرسية أو التعليمية، أو وظائف التوجيه، إلا بعد الحصول على دبلوم تربوي من كليات التربية، في الوقت الذي لم تقل فيه كيف يستطيع المعلم الحصول على هذا المؤهل والذي يتطلب الانتظام في الحضور إلى الكلية يومين على الأقل في الأسبوع في ظل أيام دراسية تمتد للثالثة عصراً؟، فما الحال لو زادت مدة الدراسة إلى 200 يوم كما ترى الوزارة؟.. هذا يحدث في ظل صمت رهيب من الأكاديمية المهنية للمعلمين المعنية في الأساس بالتنمية المهنية للمعلمين!.
الغريب في الأمر كذلك، أن يطبق ذلك على المعلمين ولا يطبق على القيادات في الوزارة، فنرى على سبيل المثال لا الحصر مديراً عاماً لإدارة الامتحانات حاصلاً على ليسانس حقوق، ونري مستشاراً حاصلاً على بكالوريوس هندسة.. فإذا كان هؤلاء يتمتعون بخبرات يصعب على الوزارة الاستغناء عنها، أليس من الأحرى أن يطبق ذلك على معلمين قضوا في الحقل التعليمي سنوات طويلة واكتسبوا خبرات في التدريس لا يمكن أن توفرها ورقة الدبلوم التربوي؟!.
أرجو أن تصل الرسالة إلى قيادات الوزارة وهي تتعامل بمنتهى القسوة مع معلمين مهمتهم إنتاج بشر لمستقبل البلد، إذ كيف يشعر معلم بذاته وقيمته ومن ثم ينقل ذلك إلى تلاميذه بينما تعامله الوزارة على أنه قاصر ومقصر.. المعلم يريد أن يتعلم وأن يتدرب ولكنه بطريقة تحفظ له كرامته، وفي ذات الوقت لا تلهيه عن عمله بالتدريس، ولا تدفعه للتزويغ لحضور محاضرات الدبلوم التربوي.
إذاً، مطلوب أن لا يتساوى المعلم القديم مع المعلم الحديث في الحصول على المؤهل التربوي، لأن الأول يملك خبرات عملية لا يملكها الأول، وعليه فلماذا لا يُكتفي بدورة تأهيل تربوي تقوم بها أكاديمية المعلم لمدة ثلاثة شهور بنظام الدراسة المكثفة في أشهر الصيف، وتمنح بعدها هؤلاء المعلمين إجازة تربوية، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 قد نصت على هذه الإجازة؟!.