مؤشر نيلسن: المصريون هم الأكثر قلقاً على مستوى العالم

أظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن نيلسن، المؤسسة العالمية الرائدة في الأبحاث التسويقية وتقديم المعلومات و الآراء الخاصة بالمستهلكون، وصول مؤشر ثقة المستهلك لدي المصريين 73 نقطة في الربع الأول من ا لعام الجاري 2013 مسجلا بذلك هبوط بمعدل 20 نقطة منذ الربع الرابع من العام الماضي 2012 في الاتجاهات الاقتصادية.
وبلغ مؤشر ثقة المستهلك علي مستوي العالم 93 نقطة في الربع الأول من عام 2013 و هو ما يقل عن الربع الأول لعام 2912 بمعدل نقطة واحدة (94) وأعلي مما تم قياسه في الربع الرابع لعام 2012 بمعدل نقطتين (91).
ويعمل استطلاع نيلسن العالمي لثقة المستهلك ونوايا الإنفاق الذي تم إنشاؤه في 2005 علي قياس ثقة المستهلك وكبري الاهتمامات ونوايا الإنفاق بين أكثر من 29000 مجيب لديه امكانية الدخول علي الإنترنت في 58 دولة.
وتشير مستويات ثقة المستهلك التي تعلو خط قاعدي عند المائة أو تهبط عنه الي درجات التفاؤل والتشاؤم. ارتفعت ثقة المستهلك في 60% من الأسواق العالمية التي تم قياسها بواسطة مؤسسة نيلسن في الجولة الأخيرة من الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 18 فبراير و8 مارس 2013 ، وذلك مقارنة بارتفاع بمعدل 33% تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2012 .
في حين تم تسجيل انخفاضات كبيرة في ثقة المستهلك في مصر (-20) و المملكة العربية السعودية (-17) مقارنة بالربع الرابع لعام 2012م.وانخفض مؤشر باكستان 6 نقاط لتصل الي 88 نقطة و انخفضت الإمارات العربية المتحدة 5 نقاط لتصل الي 108 نقطة وهو أعلي مؤشر تم تسجيله في المنطقة.
كما سجلت هونج كونج أكبر ارتفاع للمؤشر منذ الربع الأول لعام 2012 حيث حققت 23 نقطة لتصل الي 108 نقطة، وشهدت مصر أكبر انخفاض حيث انخفضت 20 نقطة لتصل الي 74 نقطة مؤشر.
وسجلت اندونيسيا أعلي مؤشر لثقة المستهلك عند 122 نقطة وهو ارتفاع بمعدل 5 نقاط من الربع الرابع لعام 2012 و سجلت البرتغال أقل مؤشر عند 31 نقطة.
وتعليقا على نتائج المؤشر يقول راموهان راو المدير التنفيذي لشركة نيلسن بمصر: "إن انخفاض مصر في ثقة المستهلك غير مفاجئ بسبب استمرار أحوال البلاد السياسية غير المستقرة والاضطرابات الفئوية. تزداد الاضرابات العمالية في مصر منذ الثورة واضطرت العديد من المصانع الي الإغلاق بسبب التظاهرات. وتأثرت السياحة أيضا بشكل سلبي وكذلك الاستثمارات الأجنبية مما يستهلك الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي انخفض الثلثين تقريبا من قبل الثورة. وسيضطرالمصريون الى اتباع إجراءات تقشفية أكبر في 2013 مع قلة الأموال التي يمكن إنفاقها وارتفاع التضخم".
وأضاف راو: "يظهر المصريون اتجاه لتقليل الإنفاق على الاشياء الغير ضرورية وذلك بسبب انعدام القدرة على التنبأ بالوضع الاقتصادي في المستقبل القريب، بالاضافة الى الأحوال الوظيفية الضعيفة. وعلي الجانب الآخر فان ارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على اسعار السلع والخدمات بالاضافة الى ضعف سوق التوظيف يأثر بشكل كبير على عادات صرف الأسر المصرية".