نيلسن : المصريون هم الأكثر قلقا حول الاستقرار السياسي علي مستوي العالم

أظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن نيلسن، المؤسسة العالمية الرائدة في الأبحاث التسويقية وتقديم المعلومات و الآراء الخاصة بالمستهلكون، وصول مؤشر ثقة المستهلك لدي المصريين 73 نقطة في الربع الأول من ا لعام الجاري 2013 مسجلا بذلك هبوط بمعدل 20 نقطة منذ الربع الرابع من العام الماضي 2012 في الاتجاهات الاقتصادية ، وبلغ مؤشر ثقة المستهلك علي مستوي العالم 93 نقطة في الربع الأول من عام 2013 و هو ما يقل عن الربع الأول لعام 2912 بمعدل نقطة واحدة (94) وأعلي مما تم قياسه في الربع الرابع لعام 2012 بمعدل نقطتين (91).
يعمل استطلاع نيلسن العالمي لثقة المستهلك ونوايا الإنفاق الذي تم إنشاؤه في 2005 علي قياس ثقة المستهلك وكبري الاهتمامات ونوايا الإنفاق بين أكثر من 29000 مجيب لديه امكانية الدخول علي الإنترنت في 58 دولة ، وتشير مستويات ثقة المستهلك التي تعلو خط قاعدي عند المائة أو تهبط عنه الي درجات التفاؤل والتشاؤم.
ارتفعت ثقة المستهلك في 60% من الأسواق العالمية التي تم قياسها بواسطة مؤسسة نيلسن في الجولة الأخيرة من الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 18 فبراير و8 مارس 2013 ، وذلك مقارنة بارتفاع بمعدل 33% تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2012 .
في حين تم تسجيل انخفاضات كبيرة في ثقة المستهلك في مصر (-20) و المملكة العربية السعودية (-17) مقارنة بالربع الرابع لعام 2012م.وانخفض مؤشر باكستان 6 نقاط لتصل الي 88 نقطة و انخفضت الإمارات العربية المتحدة 5 نقاط لتصل الي 108 نقطة وهو أعلي مؤشر تم تسجيله في المنطقة.
كما سجلت هونج كونج أكبر ارتفاع للمؤشر منذ الربع الأول لعام 2012 حيث حققت 23 نقطة لتصل الي 108 نقطة، وشهدت مصر أكبر انخفاض حيث انخفضت 20 نقطة لتصل الي 74 نقطة مؤشر. و سجلت اندونيسيا أعلي مؤشر لثقة المستهلك عند 122 نقطة وهو ارتفاع بمعدل 5 نقاط من الربع الرابع لعام 2012 و سجلت البرتغال أقل مؤشر عند 31 نقطة.
قال راموهان راو المدير التنفيذي لشركة نيلسن بمصر: " إن انخفاض مصر في ثقة المستهلك غير مفاجئ بسبب استمرار أحوال البلاد السياسية غير المستقرة والاضطرابات الفئوية. تزداد الاضرابات العمالية في مصر منذ الثورة واضطرت العديد من المصانع الي الإغلاق بسبب التظاهرات. وتأثرت السياحة أيضا بشكل سلبي وكذلك الاستثمارات الأجنبية مما يستهلك الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي انخفض الثلثين تقريبا من قبل الثورة. وسيضطرالمصريون الى اتباع إجراءات تقشفية أكبر في 2013 مع قلة الأموال التي يمكن إنفاقها وارتفاع التضخم."
أضاف راو: "يظهر المصريون اتجاه لتقليل الإنفاق على الاشياء الغير ضرورية وذلك بسبب انعدام القدرة على التنبأ بالوضع الاقتصادي في المستقبل القريب، بالاضافة الى الأحوال الوظيفية الضعيفة. وعلي الجانب الآخر فان ارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على اسعار السلع والخدمات بالاضافة الى ضعف سوق التوظيف يأثر بشكل كبير على عادات صرف الأسر المصرية."
أشار مؤشر نيلسن الي أن العديد من المصريين المجيبين علي الاستطلاع يعتقدون ان الاقتصاد لن يتعافى قريبا واوضح ايضا الى انخفاض في مؤشرات الثقة في الاقتصاد في الربع الاول من عام 2013 حيث يقول 27% أنهم يعتقدون في نهاية الركود خلال 12 شهرا مسجلين بذلك هبوطا بمعدل 16 نقطة مئوية عن الربع الرابع لعام 2012م. ويعتقد 33% أن الركود سيستمر ما بعد العام، بينما تدعي الأغلبية عدم المعرفة (40%) مسجلين ارتفاع بمعدل 9%. ويأتي معبرا عن الواقع إن 88% من المجيبين يقولون أن بلدهم في حالة ركود في الربع الأول مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 2% عن الربع الأخير.
انخفض كل مؤشر للثقة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، فكان 63% من المجيبين متشائمون حول فرص العمل خلال الاثني عشر شهرا القادمة مسجلين ارتفاع يبلغ الضعف منذ الربع الاخير(35%)، و لم يكن يشعر 42% بالثقة في أوضاعهم المالية (+8) و لم يكن 73% علي استعداد للإنفاق (+9).
أما بالنسبة لنوايا الإنفاق بعد تغطية الاحتياجات الأساسية فحقق المصريون المركز السادس في مقياس أعلي 10 دول علي مستوي العالم في عدم وجود فائض نقدي (32%) وهو ارتفاع بنسبة 12% عن الربع الأخير. ويشعر عدد اكبر من المستهلكين بالتردد في الإنفاق مقارنة بالربع الاخير من 2012 .
اوضحت دراسة نيلسن ان عدد اكبر من المستهلكين في مصراصبح يضع فائضهم النقدي في المدخرات (36%). وسجل المجيبون انخفاضات في نوايا الإنفاق الاختياري لمختلف السلع مثل لشراء ملابس جديدة (28%) والترفيه خارج المنزل(26%) وشراء المنتجات التكنولوجية الجديدة(11%). ووجدت الدراسة ارتفاع في استخدام الفائض النقدي في تسديد الديون(16%).
وأوضح المؤشر أن المصريون هم الأكثر قلقا إزاء الاستقرار السياسي علي مستوي العالم مسجلين 42%. ويقلق الاقتصاد أيضا المصريين بنفس المقدار (42%) يتبعه الأمان الوظيفي(30%). ولا يزال ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير القلق لدي المصريين (16%) والجريمة (10%) وارتفاع أسعار البنزين والكهرباء (9%).
ارتفعت ثقة المستهلك في عدة اقتصاديات رئيسية تتضمن الولايات المتحدة الأمريكية(93) التي ارتفعت 4 نقاط عبر الربع السابق و نقطة واحدة منذ الربع الاول لعام 2012 ، و ألمانيا (91) وهو ارتفاع بمعدل 4 نقاط منذ الربع الاخير ونقطة واحدة عبر السنة الماضية، واليابان (73) وهو ارتفاع بمعدل 14 نقطة منذ الربع الرابع لعام 2012 و 15 نقطة منذ الربع نفسه في العام الماضي. و ظلت الصين ثابتة من الربع الرابع لعام 2012 عند 108 نقطة (-2 من الربع الأول لعام 2012 ).
سجلت أمريكا الشمالية (94) أكبر ارتفاع في الربع نفسه من العام الماضي بالمنطقة في ثقة المستهلك بلغ 4 نقاط في الربع الأول.وتم تسجيل انخفاضات في ثقة المستهلك في الشرق الأوسط وأفريقيا(85) التي انخفضت 11 نقطة مؤشر منذ الربع الرابع لعام 2012 وامريكا الللاتينية (94) التي هبطت نقطتين مؤشر من الربع السابق.