رام الله: اكدت مصادر محلية في نابلس شمال الضفة الغربية اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، رغم منحها "عفوًا" له وفق اتفاق ابرمته الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها الاسرائيلية قبل حوالي سنة لإنهاء ملف المطاردين من كتائب الاقصى. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس الجمعة عبد الناصر أبو كشك قائد كتائب العودة أحد الجنحة العسكرية المسلحة لحركة فتح، بعد محاصرته في منطقة عسكر الجديد شرق مدينة نابلس. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن أبو كشك قد حصل على عفو من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق، الا انها عادت وأبلغت السلطة الفلسطينة بالغاء العفو الذي منحته لابو كشك دون معرفة الاسباب. وادعت سلطات الاحتلال ان ابو كشك عمل خلال الفترة الاخيرة بالاتجار بالاسلحة والوسائل القتالية وبيعها بكميات كبيرة واقامة علاقات مع جهات وصفتها ب"الارهابية" تخطط لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال. ومن المعلوم ان الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض توصلت مع الحكومة الاسرائيلية لاتفاق يقضي بمنح المطاردين عفوا اذا ما سلموا اسلحتهم للأجهزة الأمنية الفلسطينية وامتنعوا عن ممارسة اية اعمال ضد اسرائيل وذلك بعد قضاء ما بين 3 - 6 شهور من الاعتقال لدى قوات الامن الفلسطينية. وادعى جيش الاحتلال أن أبو كشك مسئول عن عدة عمليات مقاومة نفذت خلال السنوات الأخيرة، وخلال الانتفاضة الثانية، وذلك في إطار نشاطه في صفوف كتائب شهداء الأقصى. وذكرت قوات الاحتلال أنه كان له دور في عملية إطلاق نار في الخامس والعشرين من مارس/ آذار من العام 2001، أصيب خلالها ضابط أمن بجروح خطيرة، كما نفذ عدة عمليات إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال التي كانت تتوغل في مدينة نابلس في السنوات الأخيرة، كما ينسب له قتل أحد العملاء المحليين. ونقل عن مصادر فلسطينية قولها إن أبو كشك كان يقود إحدى المجموعات التابعة لكتائب شهداء الأقصى، كتائب العودة، وأنه كان مشمولا في اتفاقيات العفو عن المطلوبين بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضافت المصادر ذاتها أنه بموجب اتفاق العفو فقد كان من المفروض أن يمكث في سجن جنيد، إلا أنه لم يفعل بسبب خلافه مع عناصر أمنية في السلطة الفلسطينية، وبناء عليه تم إخراجه من قائمة المطلوبين الذين شملهم "العفو". ولا بد من الذكر ان 10 من مطاردي كتائب الاقصى المحتجزين في سجن جنيد بنابلس خاضوا قبل ايام اضرابا عن الطعام للفت الانظار الى قضيتهم ومواصلة قوات الامن الفلسطينية احتجازهم ورفض قوات الاحتلال منحهم العفو وفق الاتفاق الذي ابرمته مع الحكومة الفلسطينية.