قال الدكتور «سمير رضوان» وزير المالية الأسبق، ان التغيير المستمر للمجموعة الاقتصادية في الحكومة، يؤكد ان الدولة غير جادة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لان الحكومة ترى ان الاتفاق مع الصندوق، سيكون بحزمة من الإجراءات، تزيد من الضغط على المواطن العادي والفئات الضعيفة و الطبقة الوسطى. و أضاف في لقاء تليفزيوني لبرنامج «في الميدان» الذي تبثه قناة «التحرير»، انه رغم ان "الودائع" المقدمة من تركيا و قطر، تضيف للإحتياطي النقدي، وتدعم الجنيه، إلا ان الدولة ليس لها الحق في التصرف في هذه الودائع، بالإضافة إلى أنها تتسبب في زيادة الدين الخارجي، مشيرا إلى ان المساعدات الحقيقية لمصر تتمثل في المنح و ليس الودائع. و أشار إلى ان «الاقتصاد المصري» وصل لمرحلة خطرة، ولابد ان يضع على مائدة التشريع، مطالبا بمؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، بإشراف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و البنك الإسلامي، وبنك التنمية الأفريقي. وأوضح «وزير المالية الأسبق» انه قلق من مشروعي قانوني الصكوك ومحور قناة السويس، و تابع ان هناك غموض في الصكوك فيما يتعلق بالأصول السيادية للدولة، فخطورة الصكوك في الإخفاق في سدادها، فمن حق الدولة صاحبة الصكوك الحصول على الأصول في حالة أخفاق الدولة في السداد، مؤكدا ان هناك قاعدة اقتصادية تقضي بعدم استخدام الصكوك في الإقتصاد الضعيف.