ضم بلاغ جديد في إهدار البترول بإجمالي 34 مليار دولار

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى الحسينى، ضم بلاغ جديد تقدم به المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير، ضد وزير البترول السابق أسامة كمال والوزير الأسبق سامح فهمى، يتهمهم فيه بإهدار 17,6 مليار دولار من ثروات مصر الطبيعية، من خلال اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعى "غرب المتوسط - مياة عميقة"، الموقعة مع شركة بي بي للبترول، إلى ملف التحقيقات فى البلاغات الأولى التى قدمها عزام والسفير يسرى البدرى، يتهم أسامة كمال وسامح فهمى، بإهدار 16,4 مليار دولار فى اتفاقية " شمال الإسكندرية ".
وبعد ضم البلاغين، تصبح قيمة إهدار المال العام فى الاتفاقيتين 34 مليار دولار.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت الأسبوع الماضي إلى أقوال المهندس حاتم عزام والخبراء الفنيين وتلقت منهم مذكرات قانونية وفنية واقتصادية شارحة، مخاطبةً الهيئة العامة المصرية للبترول للحصول علي أصل الاتفاقيات محل البلاغين وتعديلاتهما منذ 1992 وحتي 2010 ، كما ستستمع النيابة لأقوال الهيئة العامة المصرية للبترول هذا الأسبوع .
وكان عزام قدم تقدم فى تحقيقات النيابة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول في سنة 1992 ،والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و 2008 و 2010 ، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة - كما وصفها - التى تمت فى هذه الاتفاقية، وقدم أيضا شرح فني واقتصادى مستفيض؛ يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناء على التعديل فى 2010 الى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر بفعل المتهمين، من تقاسم الإنتاج الى مشترى للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول الى مقاول يصدر الغاز الى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالإتفاقات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الإتفاقية ظل يسدد قيمة 10 % من إجمالى الإنتاج، و 40,55 % كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأجنبي لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الاتفاقية الأولى فى حين أنها لم تعد تحصل على نسبة المقررة وهى 60 % من الإنتاج وأصبحت حصتها صفر.
وقال عزام انه قدم للنيابة أمس بحسابات النموذج الإقتصادى الخاص بهذا التعديل المجحف مقارنة بالنموذج الإقتصادى لهذه الإتفاقية قبل التعديل الذى يثبت بالارقام أن هناك إهدار لثروات مصر والمال العام بقيمة 16,4 مليار دولار.