«نادي القضاة» يعلق موقفه من المشاركة في «مؤتمر العدالة»

لحين اجتماعه ب «القضاء الأعلي»

قرر«نادى قضاة مصر» برئاسة المستشار أحمد الزند ، وشباب النيابة العامة والقضاة ومجلس إدارة أندية قضاة الاقاليم تعليق موقفهم من المشاركة فى «مؤتمر العدالة الثاني» من عدمه، حتى يتم مقابلة «مجلس القضاء الأعلى» غدا الأحد ، من أجل إستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمؤتمر.
وحدد النادي شروطًا وضمانات لابد من تحققها لمشاركة نادى القضاة فى مؤتمر العدالة الثانى، وأهمها أن ما سيتفق عليه القضاة هو ما يصدر عن المؤتمر، وأن يتم تبنى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى يتوافق عليه القضاة.
وكان قد أعلن أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن مؤتمر العدالة مجرد «لعبة وتمثيلية» من النظام ومجلس الشورى، لخداع القضاة، من أجل تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، وتخفيض سن تقاعد القضاة لتحقيق المذبحة القضائية والسيطرة على القضاء.
من ناحية اخري، أكد النادي علي رفضه لإستمرار المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام لتعيينه بالمخالفة للقانون، وصدور حكم ببطلان تعيينه، لافتاً الي إنه فى حال قضت محكمة الاستئناف برفض طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام، سيتم الانتظار حتى تفصل «محكمة النقض» فى الطعن على الحكم الذى حددت له جلسة 25 يونيه المقبل، فى حال حصول «عبد المجيد» على الصيغة التنفيذية، سيتم تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام فوراً، ودون انتظار فصل محكمة النقض فى الطعنين المقدمين من النائبين العامين الحالى والسابق.