«الحرية والعدالة»: حكومة «الإنقاذ» وبرلمانها الشعبي شو إعلامي

» الشارع هو الحكم علي أداء الحكومة
» الحكومة الموازية والبرلمان الشعبي شو إعلامي
» معظم القوي السياسية ستشارك في الانتخابات
» سلاح المقاطعة يرفع من وقت لأخر للحصول علي مكاسب سياسية
» زيادة وزراء الإخوان لرفض المعارضة المشاركة
أكد محمد زيدان، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب كان لديه تطلعات "مشروعة" للحصول علي أكثر من حقيبة وزارية في التعديل الوزاري الأخير، وشدد على احترامهم جميعا كحزب وجماعة لقرار رئيس الحكومة، في اختيار الوزراء الجدد، وبالتالي سيدعمون الحكومة بكل قوة وسيقدمون لها يد العون وكافة المساعدات الممكنة.
ولفت زيدان, خلال حواره لشبكة الإعلام العربية «محيط», إلى أن التعديلات الوزارية لن تلق رضا كافة القوي السياسية، لكن الاختيارات تخص رئيس الحكومة، وأن المعيار الحاكم له هو الكفاءة بغض النظر عن الانتماء السياسي، وبعيدًا عن اعتراض البعض,
وأشار المتحدث الإعلامي للحزب, أن الشارع والمواطن المصري هو الذي يحكم ويقيم أداء الحكومة وليست القوي السياسية والنخبة، والانجازات هي المحك الرئيسي لتقييم الأداء، بعيدًا عن أي تنظير سياسي أو إعلامي .
بداية.. كيف تري التعديل الوزاري الأخير ؟
نحن كحزب كان لنا تطلعات مشروعة للحصول علي أكثر من حقيبة وزارية في التعديل الوزاري الأخير، إلا أننا نحترم قرار رئيس الحكومة، في اختيار الوزراء الجدد، وبالتالي سندعم الحكومة بكل قوة وسنقدم لها يد العون وكافة المساعدات الممكنة سواء من خبرات ومشاورات وكوادر فنية متخصصة، خاصة أن الفترة الحالية انتقالية تتطلب أن نكون جميعا علي قلب رجل واحد، ليحدث تكاتف ولحمة وطنية حول الحكومة وكافة القضايا الوطنية والاستحقاقات الديمقراطية الأخرى، وبالتأكيد التعديلات الوزارية لن تلق رضا كافة القوي السياسية، لكن الاختيارات تخص رئيس الحكومة، وأن المعيار الحاكم له هو الكفاءة بغض النظر عن الانتماء السياسي، وبعيدًا عن أعترض جبهة الإنقاذ الوطني علي تلك التعديلات أو غيرها، كما أؤكد أن الشارع والمواطن المصري هو الذي يحكم ويقيم أداء الحكومة وليس القوي السياسية والنخبة، والانجازات هي المحك الرئيسي لتقييم الأداء، بعيدًا عن أي تنظير سياسي أو إعلامي.
يري البعض أنه لم تتم مراعاة مقترحات القوي السياسية في التعديل الوزاري ؟
معظم القوي السياسية طُلب منها تقديم ترشيحات وتصور للتعديل الوزاري، إلا أن بعضهم رفض ونأي بنفسه عن المشاركة أو حتى تقديم ترشيحات، بعكس حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان التي تسعي دائما لتحمل المسئولية الجسيمة التي تقع علي كاهلها، ولذلك يجب علينا أن نثمن من قبلوا بهذه المناصب الوزارية، لأنهم يعلمون أن عملهم سيكون لفترة مؤقتة وفي ظل ظروف صعبة، الحكومة الحقيقية هي التي سيتم تشكليها بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، حيث سيتم تمثيل كافة ألوان الطيف السياسي بها، وهو ما يفرض علينا أن نعلي من المصالح الوطنية فوق أي مصالح حزبية أو شخصية ضيقة، وأن نعمل جميعا علي تقليل الفترة الانتقالية بأكبر قدر ممكن.
ولماذا تم تغيير المجموعة الاقتصادية ؟
الفترة القادمة ستشهد تقدما في ملفات بعينها وعلي رأسها الملف الاقتصادي، ونخن بحاجة لضخ دماء جديدة، والانجازات هي المحك الأكبر والأهم للحكومة، ولذلك فالدفع بوزراء جدد خاصة بالنسبة للمجموعة الاقتصادية يعطي رسالة طمأنة بالنسبة للرؤية المستقبلية، والفترة القادمة ستشهد انطلاقا للأمام اقتصاديا، بشرط أن يكون هناك مناخا مناسبا وملائما لعمل الوزراء وتشجيعهم لا إحباطهم.
ولماذا حرص الحرية والعدالة علي السيطرة علي المجموعة الاقتصادية خاصة أنه تردد أن هناك خلافا بين حسن مالك،ووزير الاستثمار السابق ؟
النجاح الاقتصادي لن يحسب ل "الحرية والعدالة" بل للشعب المصري كله، فبدون الإرادة الشعبية والرضا الجماهيري لن يحسب نجاحا لأي انجاز، ونجاح المنظومة الاقتصادية سيحسب لكل القوي السياسية أيضًا، والخير سيعود علي الجميع، ولم تكن هناك خلافات بين "مالك" ووزير الاستثمار السابق، لكن كم الإشاعات التي تطول جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة غير مسبوقة، إلا أن هذا لا ينطلي علي الشعب المصري، وأي نجاح للحكومة لن ينسب لها أو لحزب الحرية والعدالة بل سينسب لنا جميعا.
وأتمنى أن يكون هناك توازنا إعلاميا خلال المرحلة المقبلة، لعرض الإيجابيات والانجازات، كما يتم عرض السلبيات، بغض النظر عن رؤية البعض لأطراف سياسية بعينها، كما أن الشعب المصري واعي جدًا ويدرك جيدًا إشكالية التوقيت الزمني، وحجم المشاكل والأعباء الملقاة علي عاتق كافة المسئولين في الدولة، لكن الشعب في البداية والنهاية هو مصدر السلطات، وهو الذي يدفع قدما بإرادته لنجاح أي حكومة أو مسئول.
هل أصبحت الحكومة بتشكيلها الأخير هي حكومة الحزب الحاكم ؟
لا يمكن القول بذلك علي الإطلاق، فإذا ما أخذنا بمقياس النسبة والتناسب، فلدينا فقط في الحكومة 9 وزراء منتمين لحزب حرية وعدالة من إجمالي 35 وزير، وما يهمنا هو نجاح الحكومة، الذي سيكون نجاحا لمصر كلها، وفشل الحكومة سيكون فشلا للمشروع الثوري المصري، وفشل –لا قدر الله لمشروع نهضة مصر، وبالتالي فنحن في حاجة ماسة لنعود لحمة واحدة، وأن نعمل جميعا بشكل إيجابي يصب في الصالح العام، وألا نكون ضد الحكومة بل مؤيدين وداعمين لها، فالحكومة لن تنجح إلا بإرادة شعبية تقف خلفها وتؤيدها، وعلي القوي السياسية أن تتجرد من انتماءاتها وأيديولوجيتها ومصالحها الحزبية، وأن نعمل بشكل تنافسي محمود وشريف، خاصة أننا مقبلون علي استحقاق سياسي هام قريبا، هو انتخابات مجلس النواب، وأن نضع برامج ونطرح تصورات ورؤى تنافسية تصب لصالح الشعب، وهذا هو المحك الرئيسي للديمقراطية.
بعض قادة جبهة الإنقاذ قالوا بأن التعديلات الوزارية الأخيرة تدفعهم لمقاطعة الانتخابات؟
لن تحدثت مقاطعة للانتخابات لا من قبل جبهة الإنقاذ أو غيرها، والفترة الحالية تشهد استعداد من قبل معظم الأحزاب لانتخابات مجلس النواب، وأن تصريحات "المقاطعة" مجرد فقاعات في الهواء لمجرد الاعتراض علي تشكيل الحكومة، والجبهة - سابقا- رهنت مشاركتها في الانتخابات بإقالة الدكتور باسم عودة، وزير التموين أحد أنشط الوزراء، وكذلك إقالة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، وزير الشباب، وبعض أكفاء الوزراء في حكومة "قنديل".
وبالتالي فإذا ما كانت إقالة الوزراء الأكفاء مرهون بدخول "الإنقاذ" في الانتخابات، فالأهم لديهم هو المصلحة الوطنية وتحقيق الانجازات الشعبية، لأن دخولهم الانتخابات أو مقاطعتهم لها، هو أمر خاص بهم، وهم أصحاب القرار فيه، والمقاطعة هي إفلاس سياسي نتيجة تأكدهم من عدم وجود أرضية شعبية لهم، وعدم تمتعهم بكتلة تصويتية في الانتخابات، وسلاح المقاطعة يتم رفعه من حين لأخر لمحاولة الحصول علي أي مكسب سياسي، لكن الشعب لن ينطلي عليه مثل هذه التصرفات التي ستعود بالتأكيد علي صاحبها فقط بالخسارة، لأنه سيحيد نفسه عن المنافسة الديمقراطية والمشاركة الإيجابية، وسيبتعد عن دوره السياسي لمدة 5 سنوات كاملة.
البعض كان يرى في تعيين النائب العام وزيرًا للعدل حلا للأزمة مع القضاة؟
تعيين المستشار حاتم بجاتو، وزيرًا للدولة للشئون القانونية، هو رسالة طمأنة للجميع عامة وللقضاة خاصة، مثلما حدث مع عائلة "ساويرس"، فهذا الأمر يعد رسالة مفادها أن كل من لم تتلوث يداه بالفساد أو بالدماء- وبغض النظر عن انتمائه السياسي، من حقه تولي المناصب القيادية وممارسة أعماله، الأمن والأمان والدرع الواقي لمصر، خاصة أن مراحل الإقصاء الكاملة تبوء بالفشل سواء علي مستوي، وهو ما حدث في دولة أوكرنيا أو جورجيا، ولذلك يجب أن يكون هناك تدرجا في التطهير والإصلاح، وهذا المنهج الإصلاحي الذي تبنته فنزويلا وتركيا هو الأفضل لنا، وهو النبراس الذي نهتدي به وسيصل بنا لبر الأمان.
ما رأيك في اعتزام جبهة الإنقاذ تشكيل حكومة موازية وبرلمان شعبي ؟
تشكيل حكومة موازية أو برلمان موازي يحتاج وجود قاعدة شعبية مؤيدة ومقتنعة بالفكرة، لكنهم لا يجدوا قواعد شعبية مؤيدة لهذه الحكومة الموازية ولن يلتف أحد حولها، مما سيؤدي لفشل كياناتهم الموازية التي لن يكون لها جدوى، والتي هي ليست في مواجهة كيانات النظام بل هي في مواجهة الكيانات الرسمية للدولة المصرية والتي جاءت باختيارات شعبية، وبالتالي فما تقدمه جبهة الإنقاذ بهذا الأداء مجرد شو إعلامية في الفضائيات فقط لن تجد صدي له في الشارع، فأي إرادة سياسية وأن تحركها الإرادة الشعبية، والشعب متناغم مع حكومته ورئيسه.
أخيرًا.. هل أنت متفائل بالأيام القادمة وهل ستهدأ الأوضاع ؟
متفائل جدًا، لأن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقا في المجال الاقتصادي والأمني والسياسي، وسيتم ضبط للإيقاع الإعلامي، خاصة أن قطار الديمقراطية والنهضة انطلق ولن يتوقف أبدًا، ولهذا أدعو الجميع لركوب هذا القطار دون أن يكون هناك أي إقصاء أو تخوين لأحد، فنحن جميعا في مركب واحدة ونسعى لنهضة البلاد.