رغم التعديل الوزارى الذى جاء مخيباً لآمال الجميع من معارضة مدنية أو أحزاب سياسية، فى تشكيل حكومة حيادية تساهم فى ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطنى، سبقت الجميع بتأكيدها على ثبات موقفها من عدم خوض الانتخابات، وعدم الاكتفاء بالمعارضة بواقع ثابت، ولكن بالعمل الدءوب من أجل الوصول لهدف أساسى هو تحقيق شعارات الثورة، وإسقاط حكم الإخوان، حيث تحول الأمر بالنسبة للجبهة إلى تحدٍ كبير فى مواجهة سياسات الإخوان، واستمرار مسلسل التمكين من فصائل ومؤسسات الدولة. أكدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، أنها تستعد لمواجهة الإخوان فى جميع المسارات بالتوازى، سواء كانت سياسية بتفعيل الأجهزة الموازية مثل "حكومة ظل" و"برلمان شعبى"، أو المسار الشعبى بمشاركة جموع الشعب غضبهم ورفضهم لسياسات الجماعة، وآخرها التعديل الوزارى، أو الملاحقات القانونية والدستورية، لكل خطوات مؤسسات الدولة غير القانونية وغير الدستورية، أو التى تأتى بضرر عام على جموع الشعب المصرى. من جانبه، أكد الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن التعديل الوزارى الجديد استهانة بعقول المصريين ومقدراتهم، مؤكداً أن الشعب المصرى لن يسمح لأحد بالاستمرار فى الاستخفاف بعقله وبمقدراته. وكشف سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جبهة الإنقاذ ستواجه التعديلات الوزارية الجديدة، وسياسة الإخوان للتمكين من الدولة، بأجهزة وسياسات موازية، وذلك بتفعيل حكومة ظل، وبرلمان شعبى، لافتاً إلى أنهم سيستخدمون جميع المسارات السياسية والشعبية والقانونية والدستورية، للتخلص من حكم الإخوان. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أنه كان يتمنى أن يكون الإخوان أكثر شجاعة فى مواجهة الشعب، وأن يأتوا بأعضاء مكتب الإرشاد فى التعديل الوزارى الجديد، وليس بشخصيات تابعة للإخوان. وأشار العلايلى، إلى أنه يتعجب من الأسلوب الذى يتم على أساسه استبدال الوزارء، متسائلاً: كيف تكون التصريحات المعلنة رسمياً أن هناك طفرة فى زراعة القمح، وأننا اقتربنا من تحقيق اكتفاء ذاتى، ويتم تغيير وزير الزراعة، وكيف يتم تغيير رجل الدولة الوحيد فى الوزارة السابقة وهو وزير التخطيط والتعاون الدولى، بآخر ليس له أى علاقة مهنية أو ذو خبرات سابقة متعلقه بالحقيبة الوزارية التى أسندت إليه. فى السياق ذاته، أكد عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن التعديل الوزارى لا يشجع على المشاركة فى خوض الانتخابات المقبلة، فهى حكومة تخضع لنفوذ الجماعة وبها تكنوقراط يخضعون لهم ولا يضمن أن تكون محايدة فى الإشراف على الانتخابات، فضلا عن أنهم لا يقدرون على حل الأزمات الاقتصادية والأمنية، مؤكدا أن الجبهة حال استمرار الوضع على ذلك لن تشارك نظرا لمطالبتها بحكومة محايدة. وأشار شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المجموعة الاقتصادية التى زعمت الحكومة تشكيلها لا تضم أصحاب كفاءات، وغير قادرة على حل المشاكل، فهم وزراء ليسوا لهم شخصية متبلورة وليسوا متخصصين فى المحالات المنسوبة لهم، واصفا إياها ب"الفضيحة"، مؤكداً أن المشاكل ستظل كما هى ولم تتغير. وأضاف شكر أن كفاءات المنتمين لتلك المجموعة لا تساوى شيئا مقارنة بشخصيات مثل حازم الببلاوى وإبراهيم العيسوى وجودة عبد الخالق وغيرهم. يأتى هذا فيما قال عبد الله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن التعديل الوزارى الجديد أصاب القوى السياسية بالإحباط الشديد، نتيجة إصرار الرئيس محمد مرسى، على تعيين وزراء إخوان جدد بالحكومة، بما وصفوه باستمرار مسلسل "أخونة الدولة". وأكد المتحدث باسم حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن الرئاسة تصر على عدم خوض جبهة الإنقاذ للانتخابات البرلمانية، حيث رفضت تشكيل حكومة محايدة للإشراف عليها، وهو المطلب الذى طالما نادت وتنادى به جبهة الإنقاذ، لافتا إلى أن الإنقاذ عليها أن تعى هذه الرسالة جيدا، ويجب أن تقوم بدراستها بتأنٍ واتخاذ موقف واضح.
