"الإنقاذ" تعتبر بقاء قنديل سوء نية من الإخوان لتزوير الانتخابات

الجبهة تحذر من السيطرة على الوزارات والمحافظات وتهدد بمقاطعة انتخابات "النواب" رفضًا لبقاء وزيرى التموين والداخلية وتصعد بفعاليات أمام المؤسسات رفضًا للأخونة.. والحرية والعدالة: ليس للحكومة علاقة بالانتخابات
هددت جبهة الإنقاذ الوطني بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حال عدم تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، وعدم إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور باسم عودة وزير التموين، ومحاولة إسناد المحافظات لشخصيات محسوبة على الإخوان ومناصريهم، معتبرين أن ذلك يؤكد رغبة الجماعة في تزوير الانتخابات، معلنة استمرار فعالياتها لرفض أخونة الدولة.
وأكد محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، أن هناك ردود أفعال غاضبة من المواطنين تجاه رغبة الجماعة لتعيين محافظين جدد ينتمون لها، خاصة في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة، مؤكدا أن الهدف من تعيين المحافظين الذين ينتمون للجماعة تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة، في إطار خطة إحكام السيطرة على مفاصل الدولة.
وأشار إلى أن نظام الإخوان يتبع نفس سياسات النظام السابق في طريقة تغيير الحكومة والتعديلات الوزارية، مؤكدا أن الإبقاء على الوزارات التى تتحكم في الانتخابات سيكون لها أصداء سلبية على مشاركة المعارضة.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن التغيير الوزاري الذي يجريه الرئيس محمد مرسي لم يحظ بأي قبول على الإطلاق من جانب القوى السياسية، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، مشيرا إلى أن هذا التغيير إذا لم يشمل الوزارات المتعلقة بالانتخابات، مثل الداخلية والإعلام والتموين والتنمية والمحلية والشباب، فستصبح بلا معنى ولن تعترف به جبهة الإنقاذ.
وأضاف شكر أن جبهة الإنقاذ ما زالت مصرة على شروطها لخوض الانتخابات البرلمانية من تشكيل حكومة محايدة تتعامل مع ملف الانتخابات وتعيين نائب عام جديد وفقا لاختيار مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى وضع قانون عادل للانتخابات، متهمًا النظام الحاكم بتعمد إدخال البلاد في الأزمات وعدم الاستقرار بمعاداته للقوى المعارضة ورغبته في تحقيق مصالح جماعته على حساب الوطن.
وأعلن خالد الراوي، القيادي بتحالف القوى الثورية عن استمرار الفعاليات أمام مؤسسات الدولة ودواوين المحافظات لرفض أخونة الدولة، مؤكدا أن الفعاليات ستتواصل بالغربية والإسكندرية والجيزة والقاهرة وغيرها، خاصة أن مشروع الإخوان مستمر في التمكين لعناصره.
وقال محمد عبد الغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الجهة المسئولة عن إجراء الانتخابات البرلمانية هي الهيئة العليا للانتخابات، ولا علاقة للحكومة بها من قريب أو بعيد، متهمًا المطالبين بتغيير الحكومة بأنهم ينطلقون من منطق خاطئ ليس له مكان في عالم الديمقراطية، لأن مسئولية الحكومة تتمثل في تقديم الخدمات للمواطنين من وزارات التموين والتنمية المحلية، ولا يمكن اعتبارها رشوة للمواطن لحساب أي فصيل سياسي؛ لأن حصول المواطن على أنبوبة الغاز أو تحسين مستوى رغيف الخبز هي أبسط حقوق المواطن، معتبرا أن شروط جبهة الإنقاذ تهدف إلى إفشال حكم الإخوان المسلمين وعدم السماح لأي تقدم إلى الأمام أو إجراء إصلاحات في الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.