أكدت جبهة الانقاذ الوطني رفضها لما وصفته بأخونة منصب المحافظين, وطالبت بتعيين محافظين محايدين لا ينتمون لأي فصيل سياسي ويكونون علي مسافة واحدة مع مختلف القوي السياسية والشعبية. وحذرت الجبهة من عواقب تكليف محافظين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين, في الوقت الذي يقترب موعد الانتخابات التشريعية والمحلية, مما يؤكد نية التدخل الحكومي في تلك الانتخابات. وأكد محمود العلايلي المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني أن هناك ردود أفعال غاضبة من المواطنين تجاه رغبة الجماعة لتعيين محافظين جدد ينتمون لها, خاصة في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة, وقال إن الهدف من تعيين المحافظين الذين ينتمون للجماعة هو تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة في إطار خطة السيطرة علي مفاصل الدولة, مشيرا إلي أن تلك المحاولات ستعجل بسقوط النظام بالكامل ولن تخدم رغبة الجماعة. ومن ناحيته, انتقد الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها خلال الأيام المقبلة, التي أعلنت رئاسة الجمهورية, عن أنها ستكون محدودة مع استمرار قنديل رئيسا للوزراء, قائلا إن طريقة تغيير الحكومة أو التعديلات الوزارية هي نفسها التي يتبعها النظام السابق. وأضاف عبدالمجيد, أن الإصرار علي حكومة قنديل يجعل مصلحة البلاد تسير إلي الديكتاتورية والهيمنة علي مفاصل الدولة, مؤكدا أن مصلحة مصر في إقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من جميع أطياف الشعب المصري لا تقتصر علي فصيل بعينه.