انقسم أبناء الفيوم وقياداتها السياسية والحزبية والشعبيةحول التعديل الوزاري الذي أعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم ،حيث رفضه البعص واعتبروه مجرد ترقيع ، فيما علق آخرون بأن الحكومة الجديدة مؤقتة أن الوزراء الذين لم يغيروا أحرزوا نجاحات في بعض الملفات وبحاجة إلى مزيد من الوقت لإثبات نجاحها . بداية تساءل الدكتور شحاتة صيام وكيل كلية الآداب السابق وأستاذ علم الاجتماع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم ، هل الشعب المصري كتب عليه أن تحكمه حكومات "مرقعة "قبل وبعد ثورة 25 يناير.. ؟ والواقع الذي لا يدع للشك مجالا أن الدكتور قنديل رئيس وزراء فاشل. أضاف أن تعرض قنديل لمحاولة اغتيال أكبر دليل على ضعفه وفشله ووزراءه بما فيهم وزير الداخلية الذي فشل في تأمين رئيس الحكومة فهل ينجح في حماية وتأمين شعب مصر الذي يتعرض يوميا لحوادث بشعة من خطف للفتيات والنساء وقطاع الطرق والسرقة الجهيرة وتثبيت المواطنين وزيادة حدة الانفلات الأمني ، ولا يزال الرئيس مرسي متمسكا به فكان من الأجدر للرئيس أن يطيح ب قنديل إرضاءا الشعب. بينما قال الشيخ عادل نصر عضو الهيئة العليا للدعوة السلفية بحزب النور السلفي أن موقف الحزب والدعوة السلفية ثابت ومحدد ولم يتغير، في المطالبة بإقالة قنديل وحكومته على أن يختار الرئيس من يكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة حتى ولو كانت مؤقتة لوضع رؤية وحلول اقتصادية عاجلة ووزراء تضع في أجندتها أولويات وتلبية مطالب الشعب المصري . أما ما يتم طرحه الآن من "ترقيع" وزاري أمر غير مقبول للجميع لان الشعب يريد تغيير حقيقي في السياسات وليس الأشخاص خاصة وأن هذا التغيير تغيير شكلي ومرفوض . فيما رفض الدكتور عبد الحميد زيد أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم فكرة التغيير الوزاري العشوائي الذي لا يستند لشرعية ، حيث أن هذا التغيير ترفضه القوى الشعبية نتيجة لفشل قنديل في احتواء الأزمات التي تمر بها مصر ولم ينجح في إحراز إي تشعر المواطن بتحسن الأحوال سواء أمنيا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا. أما صالح شماطة أمين حزب البناء والتنمية بالفيوم أعرب عن استياءه ممن يطالبون بالتغيير الوزاري دون إعطاء فرصة كاملة للوزراء في تنفيذ خططهم التي وضعوها لحل أزمات الشعب ولاسيما أن معظم المشاكل تحتاج لوقت طويل لحلها، مطالبا على الرئيس مرسي ألا يلتفت لمن ينتقدون التعديل الوزاري وإعطاء الفرصة الكاملة للوزراء في تنفيذ خططهم . يوافق طارق صلاح الدين ، أمين حزب الراية بمدينة الفيوم ،صالح شماطة على إتاحة الفرصة للوزراء الجدد خاصة أن هناك وزراء حققوا نجاحات مثل الدكتور باسم عودة المكلف بالملف التموين وهو من أهم الملفات الشائكة التي تهم المواطن المصري واستطاع توفير رغيف الخبز للمواطنين دون إهدار للدعم ، أما الوزراء دون المستوى في الأداء فيجب تغييرهم فورا لأنهم عجزوا عن تلبية مطالب المواطن الذي جاء من اجلها فهذا لا يجب الإبقاء علية ، فهناك من الوزراء من حقق تنفيذ 70% من الملفات الموكلة إليهم ومنهم من لم يحقق 20 إلى 30 % ويجب إزاحتهم فورا واختيار أفضل منهم لانجاز بقى الملفات الساخنة . ويؤكد الدكتور أحمد برعي المتحدث الإعلامي وسكرتير عام حزب الوفد بالفيوم أن التعديل الوزاري الجديد محبط و لا يحمل جديدا فأبقى علي هشام قنديل نفسه ووزير الداخلية والإعلام ووزراء الإخوان في الوزارات التي لها علاقة بالانتخابات وأهمها وزارة التنمية المحلية وبالتالي فان التعديل يحتاج إلي تعديلات جديدة،مشيرا إلى أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان متوقعا وهو يعني ببساطة عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وهو الأمر الذي لن يكون مجديا معه تغيير أشخاص بآخرين طالما أن الرؤية غائبة وغير واضحة . طالب أحمدي قاسم عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، الشعب المصري أن يفهم ويدرك طبيعة عمل الحكومة الحالية وفى هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وأنها مؤقتة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. حمل قاسم أعضاء المحكمة الدستورية السابقين مسئولية حالة التخبط داخل الشارع المصري لإصدارها قرار حل مجلس الشعب الذي كان بإمكانه وضع مخرج لكل الأزمات التي نعانيها الآن وإزالة جحر العثرة من أمام نمو وتقدم الاقتصاد المصري .