قال محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 أبريل، أن التعديل الوزاري جاء مخيباً للآمال، ومجرد تعديل صوري لا يمس الجوهر، معتبرا إياه ضربه قاصمه، ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية، والإخوانية، وخاصة مع خلو التعديل من أي شخصيه سلفية أو وطنية ذات كفاءة خاصة مع تعيين بجاتو، وزيرا للشئون البرلمانية. وأضاف عادل في تصريح خاص ل"محيط"، أن الإخوان سيطرت كليا علي الحقائب الاقتصادية بعد تولي أعضاء في جماعة الإخوان، حقيبتي الاستثمار والتعاون الدولي، وهم يحي حامد وعمرو دراج وإسناد حقيبة المالية لشخصية اقتصادية إسلامية، مشيرا إلي استمرار وزراء الإخوان في حقيبتي التموين والقوي العاملة. وأوضح عادل أن النظام، يضع المزيد من المسئولية علي جماعة الإخوان المسلمين، الحاكمة في مصر، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية الفترة الماضية، مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد القيادى بحركة 6 أبريل، أن التعديل الوزاري شمل تغييرا لوزير المالية للمرة الثالثة في عهد الرئيس مرسي، وهو ما يؤكد وجود سوء اقتصادي في مصر، لم يستطيع أي وزير العمل علي حلها بسبب العمل منفردين عن الإجماع، والمشروع الوطني، موضحا أنها محاولة لإرضاء صندوق النقد الدولي، خاصة إن كل وزير مالية متتالي يضع المزيد من الشروط المجحفة ضد الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر، وضد سياسات الدعم.