«الفقى» يعرض سداد ثمن هدايا وزارة الإعلام

صرح الدكتور عبد الرءوف المهدي، محامى أنس الفقى, وزير الإعلام الأسبق، أن موكله عرض على نيابة الأموال العامة العليا، سداد قيمة جميع الهدايا التي منحتها وزارة الإعلام خلال فترة توليها حقبتها، في حالة رفض مستلمي تلك الهدايا سداد قيمتها لخزانة الوزارة، بعد فتح النيابة تحقيق في هذا الشأن باعتباره إهدار للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وأكد المحامى على براءة ذمة موكله المالية، مستنكرا التحقيق في وقائع مشروعة ومتبعة في الأعراف الدبلوماسية للحكومات والدول، وخاصة أن من ضمن الاتهامات الموجهة للفقي منحه هدايا في صورة ساعات وأقلام إلى وزراء إعلام أجانب خلال مؤتمر لوزراء الإعلام بالعالم استضافته مصر، وأضاف ساخرا هل يعقل أن تطالب النيابة العامة هؤلاء الوزراء الأجانب برد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، في إجراء روتيني ومتبع في جميع الدول؟!
ووصف المهدي, قرار الحبس الصادر منذ قرابة الأسبوعين بحق الفقى، بأنه قرار في حكم العدم لكونه ينص على بدء مدة الحبس 15 يوم فور انتهاء مدة حبس الفقى في القضايا الأخرى، موضحا أن الفقى محبوس حاليا على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وهى من نوعية القضايا التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم الحكم فيها، نظرا لاحتياجها إلى تكوين لجان من الخبراء لفحص الأملاك والثروات الخاصة بالمتهم وتقييمها ومقارنتها بقيمة دخله والأرباح المشروعة التي كان يحققها.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، لم تحديد موعد جلسة للاستكمال التحقيق مع الفقى بخصوص هدايا وزارة الإعلام، وأنه سيتم تحديد موعد عقب تسليم لجنة الخبراء المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل بحصر قيمة الهدايا التي خرجت من وزارة الإعلام إلى مسئولي النظام السابق خلال فترة حكم مبارك, والتي لم تحدد إجمالي قيمتها حتى الآن.
ويواجه الفقى اتهامات بإهدار المال العام عن طريق منح هدايا لمبارك ورموز نظامه، وكان من بينها آية قرآنية على طبق من الذهب الخالص أرسل لمبارك فور عودته من رحلته العلاجية بألمانيا خلال فترة توليه الحكم، وجهازي (آي باد) لعلاء وجمال مبارك، وسجادة تبلغ قيمتها 105 آلاف جنيه لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمناسبة زواجه الثاني.