قال «هاني يوسف» رئيس الاتحاد النوبي العام و عضو حزب الدستور، أن الإخوان المسلمين و المجلس العسكري عقدوا صفقة فيما بينهم تنص على عدم حصول النوبيين على حقوقهم في أرضهم التي هجروا منها، مشيرا إلى أن الرئاسة تلقي بمشكلة النوبة على المخابرات الحربية و هو ما يعني اتهام لأهل النوبة بالعمالة، وهو ما استدعاهم لتوكيل محامي دولي بلجيكي لرفع قضية أمام المحكمة الأفريقية و التقدم بشكوى إلى المفوضية الدولية وحقوق الإنسان، ليحصلوا على حقوقهم. و أضاف في لقاء تليفزيوني لبرنامج «حدوتة مصرية» الذي تبثه قناة «المحور» أن المخابرات الحربية و قوات حرس الحدود يرفضوا عبور اى نوبي إلا بتصريح من المخابرات الحربية، و تصريح أخر من شيوخ قبائل العبابدة و البشرية وهو ما يشعرهم كنوبيين بالإهانة. و أشار عضو حزب «الدستور» إلى أنهم رفضوا تقديم اى مطالب في ظل «الثورة المصرية» حتى لا تفهم على إنها انتهازية سياسية، ولكن عندما استقرت الأوضاع الآن إلى حد ما فمن حقهم أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة و العودة إلى أرضهم مرة أخرى. الجدير بالذكر أن عملية تهجير النوبة أو الهجرة النوبية هي أحد الآثار السلبية لبناء السد العالي, الذي أنشئ في عهد جمال عبد الناصر, حيث غمرت بحيرة ناصر قرى نوبية كثيرة في مصر و شمال السودان، مما أدى إلى ترحيل أهلها وغرق النوبة.