توقع علي إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه بعد انتهاء التحقيقات مع المستشار أحمد الزند في بلاغات عده، تتهمه بالإستقواء بالخارج والخيانة العظمى، والتخابر، سيتم محاسبته قانونيا ورفع الحصانة القضائية عنه. وأكد «إسماعيل» في تصريحات صحفية، أن النائب العام رفع مذكرة للمجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن «الزند»، والتحقيق معه، ومن المؤكد أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم برفع الحصانة هذه المرة؛ لشعوره بالحرج من تصريحات الزند المتكررة التي أساءت للقضاء.