"الجماعة الإسلامية": الزند كتب نهايته بيده

كشف على إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن النيابة العامة بدأت التحقيق الفعلى فى البلاغ المقدم من الحزب ضد المستشار أحمد الزند، رئيس النادى القضاة، والذى يتهمه بالدعوة إلى العصيان المدنى والانقلاب على نظام الحكم والاستقواء بالخارج ودعوة الرئيس الأمريكى للتدخل فى شئون مصر.
وأكد أن البلاغ رقم 5639 لسنة 2013 بتاريخ 4-4-2013، والمقدم من الحزب أيضاً ضد أحمد الزند بسبب الإدلاء بتصريحات صحفية للإعلامى وائل الإبراشى، تحمل هذه التصريحات تحريض أعضاء النيابة على الامتناع عن العمل ويدعوهم للتظاهر ضد الرئيس، وتم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، مضيفاً أن المستشار الزند يواجه اتهامات بالخيانة والدعوة إلى الانقلاب على النظام الشرعى، مؤكداً أن هذه هى التهم التى سُجن بها الآلاف من المصريين فى عهد النظام السابق وخاصة الإسلاميين.
وقال إسماعيل في حواره لموقع الحزب البناء والتنمية، اليوم، "أبلغت مس الأربعاء أنه تم بالفعل التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الزند بالاستقواء بالخارج، والتحريض على قلب نظام الحكم، وملاحقة أعضاء حزب البناء والتنمية، وسب الحزب والجماعة الإسلامية".
وعن رفع الحصانة عن الزند، قال: أتفاءل خيرا هذه المرة، حيث إن هناك أدلة قوية على التهم الموجهة إلى الزند وخصوصاً أنه قالها فى مؤتمر نقلته معظم الوسائل الإعلامية، وقدمت "c.d " يحمل فيديوهات عن هذه الوقائع وسيتم عرضها على خبير إعلامى للتأكد من صحتها.
وأضاف أن هناك تحقيقات تتم مع المستشارين لقضايا بسيطة، فما بالك بالدعوة إلى الانقلاب على نظام الحكم والتهم الموجهة إلى الزند هذه المرة قوية، وسيتم استدعاء الزند بعد سماع أقوال مقدمى البلاغ والبالغ عددهم 6 أشخاص، كما أن التهم الموجهة اليوم إلى الزند وغيره، هى نفس التهم التى سجنت الإسلاميين وغيرهم فى عهد المخلوع.
وأضاف، أتصور أن الزند يكتب سطور نهايته بيده، فقد وضع الزند المجلس الأعلى للقضاء فى حرج، ولذلك فأنا أتصور أنهم سيتخلصون منه قريباً، لأنه أصبح مثيرا للمشاكل وسيضع المجلس الأعلى للقضاء فى حرج.
وناشد النائب العام الحالى بأن يهتم بالبلاغات المقدمة ضد رموز الفساد، وأناشده بألا يكون مصير هذه البلاغات مثل البلاغات السابقة التى أهملها النائب العام السابق، ولم يلتفت إليها.