البابلي والشوبكي: التهاون يعني انهيار السلطة والبديل هو نظام إصلاحي

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الخميس الاحتفالات بعيد العمال ومستجدات الأوضاع في سوريا.
ففى عموده «بدون تردد» بصحيفة «الأخبار»، عبر الكاتب محمد بركات عن أمله أن يأتي عيد العمال هذا العام، وعجلة الانتاج تدور بأقصي طاقتها في كل مكان علي أرض مصر، في جميع المصانع والمزارع والشركات والمؤسسات، وكل مواقع العمل والانتاج بطول مصر وعرضها.
وأضاف بركات :"كنا بالفعل نتمني ان نحتفل هذا العام بعيد العمال، وبعد مرور عامين علي الثورة، وكل ماكينات العمل وتروس الانتاج تعمل وتدور بكامل طاقتها، دون تعويق أو تعطيل بوقفات احتجاجية، أو مظاهرات فئوية، أو مشاكل وسلبيات معلقة وقائمة في مواقع العمل دون مواجهة ايجابية، وحل يضع في اعتباره مصالح العمل وضرورات العمل والانتاج".
بداية الإنقاذ
وتحت عنوان «سأكمل ما بدأه عبدالناصر» ، قال الكاتب السيد البابلي رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية»
فى مقاله (يوميات وآراء) إن "علينا أن نوجد هذا الحلم من جديد..علينا أن نحيي الإرادة المصرية وأن نستعيد ذكريات الأيام العظيمة لكي تنهض الأمة من عثرتها وتتكاتف من أجل الصحوة والقوة".
وعبر الكاتب عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة بالتعديلات التي يتم التشاور حولها الآن هي بداية الإنقاذ.
ورأى أن الفوضي في فهم واستيعاب مناخ ومفاهيم الحرية والحقوق وصلت إلي الحد الذي هدد معه عمال الصرف في محافظة القليوبية بإغراق قرية بالمجاري احتجاجا علي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنقل عمال من قرية لأخري.
وشدد الكاتب على أن التهاون أمام هذا النوع من الاحتجاجات يعكس نوعا من الضعف وانهيار سلطة الدولة. ولا يعني إلا أننا جميعا نسير في طريق الانتحار الجماعي بسلوكيات خاطئة ومفاهيم مغلوطة.
اللاجئون
وفي مقاله بصحيفة «الشروق» قال الكاتب فهمي هويدي :"إنه حين أصدر الرئيس محمد مرسي قراره بمعاملة الهاربين من بطش النظام السوري معاملة المصريين، كنت أحد الذين رحبوا بهذه الخطوة، ودعوا في حينه إلى أن يشمل القرار الفلسطينيين المقيمين بمصر الذين لا يزيد عددهم على 20 ألفا".
وأضاف: لقد كان ذلك وضعهم في المرحلة الناصرية، إلى أن انقلب عليهم السادات واعتبرهم "أجانب"، وهو الموقف الذي استمر وتدهور في عهد مبارك الذي شيطنهم نظامه وحولهم إلى تهديد للأمن القومي المصري.. وحين رحبت بقرار الرئيس مرسي لم أنتبه إلى أن بين الذين هربوا من بطش النظام السوري فلسطينيون كانوا لاجئين هناك وتعرضوا لما تعرض له غيرهم فاضطروا إلى مغادرة البلاد، كأنما كتب عليهم أن يقضوا حياتهم بين لجوء ولجوء.
وتابع هويدي : في مصر كانت تنتظرهم مفاجأة أخرى، لأن البيروقراطية فرقت بينهم وبين أقرانهم السوريين الذين جاءوا معهم.. وهو ما سجله وانتقده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع تجمع "راصد فلسطينيي سوريا".
وذكر أن السلطات المصرية تمارس تمييزا واضحا ضد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، حيث لا تتم معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوري، وذلك بصورة تهدد أمنهم وتخلف تعقيدات في وضعهم القانوني على المدى البعيد.
وأشار البيان إلى أنه لا يسمح للاجئ الفلسطيني السوري بدخول الأراضي المصرية إلا إذا كان قادما مباشرة من دمشق،وهو ما يمثل تعقيدا بالغا في ظل الإغلاق شبه الدوري لمطار دمشق، الأمر الذي يضطر الهاربين إلى السفر عبر مطار بيروت أو إسطنبول.
واختتم مقاله قائلا "لا أخفي شعورا بالخزي والعار إزاء استمرار سياسات مبارك في التعامل مع الملف الفلسطيني باختلاف عناوينه، وهي السياسات التي مازالت البيروقراطيةالمصرية والأجهزة الأمنية تتبناها، كما مازالت الأبواق الإعلامية المعبرة عن تلك السياسات تواصل دورها في تسميم الأجواء وتعبئة الرأي العام ضد الفلسطينيين في مسلك مشين لا يليق بدور مصر ولا بمقام الشقيقة الكبرى.
ونبه إلي أن الوضع الطارئ للفلسطينيين اللاجئين من سوريا لا يحتمل الانتظار وينبغي أن يحسم على وجه السرعة بما يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم.. وقال"أزعم أن إهانة الفلسطيني أو أي عربي آخر في مصر التي نعرفها لا تكون من نصيبه وحده، وإنما تعد في حقيقة الأمر إهانة لمصر والمصريين أيضا".
«البديل هو نظام إصلاحي»
وتحت عنوان «البديل ليس نظاما ثوريا» قال الكاتب عمرو الشوبكي في مقاله بصحيفة "الشروق" هل سمع أحد فى معظم تجارب التغيير الناجحة عن تعبيرات من نوع "التطهير والمحاكم الثورية" وغيرهما من التى استخدمها بعض قوى المعارضة جنبا إلى جنب مع جماعة الإخوان المسلمين؟. الإجابة ستكون ب لا ، صحيح أن كثيرا من تجارب الاستبداد استخدمت هذه المفردات، سواء فى الثورة الشيوعية فى روسيا 1917، أو فى تجارب الاستبداد
العربية فى طبعتها القذافية أو البعثية أو الماركسية (فى اليمن الجنوبى تحول الصراع الطبقى إلى صراع قبلى سقط فيه عشرات الآلاف من الضحايا)، فهى كلها تجارب قمعت شعوبها وسجنت وقتلت خصومها السياسيين تحت حجة حماية الثورة والشرعية الثورية.
ولذا لم يكن غريبا أن يعرف العالم فى النصف قرن الأخير خبرات ومفردات جديدة من نوع العدالة الانتقالية بديلا عن المحاكم الثورية، والنظم الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بديلا عن النظم الثورية.
وأضاف: مدهش أن يرتدى الإسلاميون المحافظون والإسلاميون الوسطيون الإصلاحيون ثوب الثورية والانتقام الثورى من الدولة والخصوم السياسيين، ويعيدوا تكرار تجارب الفشل والاستبداد، فمصر ليست فى حاجة إلى رئيس ثورى ولا نظام ثورى، إنما إلى رئيس مؤمن بقيم ومبادئ الثورة، ويعتبرها وسيلة وليست هدفا لبناء نظام سياسى ديمقراطى وتقدم اقتصادى واجتماعى.
وتابع: أن المعركة الدائرة الآن مع القضاء كان أبطالها فى سبتمبر 2011 شباب التيارات المدنية ورموزها، حين رفعوا نفس شعارات الإخوان الآن تطهير القضاء ونزلوا فى مليونيات غاب عنها الإخوان، لتحقيق هذا الشعار المدمر، ودارت الأيام وتغيرت الحسابات والمواقع، وعاد من شارك فى مظاهرات القوى المدنية من أجل تطهير القضاء ليرفض مظاهرات الإخوان وأجندتهم فى تطهير القضاء فى مفارقة لافتة.
ورأي أن الحديث عن المحاكمات والنيابات الثورية فى مصر كارثة حقيقية لأن أول من سيدفع ثمنه الثوار أنفسهم، لأنها ستشكل وفق توازنات القوى السياسية السائدة حاليا، وستعطى فرصة لمن فى السلطة أن يؤثر فيها، ويوظفها فى مواجهة المخالفين فى التوجه من التيارات المدنية والائتلافات الثورية.
ولفت إلي البديل هو نظام إصلاحى ديمقراطى مدنى مؤمن بقيم الثورة ومبادئها، وليس ثوريا يحصن سياساته وتسلطه بإسم الثورة، أو يعطى لنفسه حقوقا استثنائية لأنه معارض ثورى: من إلقاء المولوتوف إلى تخوين المخالفين فى الرأى (ولو كانوا من نفس فريقه).