مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم لثلاثاء

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم /الثلاثاء/ عددا من القضايا المهمة.
ففي عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الاهرام" قال الكاتب فاروق جويدة " ما بين ميدان التحرير وميدان مصطفي محمود ومقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تناثرت ثورة يناير‾،‾ حائرة ما بين شعب وحدته الإرادة واستطاع في أيام قليلة أن يسقط دولة الإستبداد".
وأضاف الكاتب "بعد ما يقرب من عامين يعود إلي نفس الأماكن منقسما علي نفسه متشرذما في مواقفه، وما اتحدنا عليه بالأمس اختلفنا عليه اليوم وسبحان مقلب القلوب".
وتساءل الكاتب قائلا " من يصدق أن هذه الوجوه نفسها تقف اليوم ترفع اللافتات ضد بعضها وتلقي الاتهامات من كل لون ابتداء بالكفر وانتهاء بالخيانة؟، هناك أشياء كثيرة سقطت من بين أيدينا منذ الثورة وحتي الأن".
وأوضح الكاتب أن هناك إحساسا بالإنتماء الحقيقي تواري خلف صراعات فكرية وأيديولوجيات لم يكن لها مكان أيام الثورة هناك مصالح كثيرة بدأت تداعب المستفيدين والمتاجرين واصحاب الأهواء، وهناك أياد خارجية تعبث في كل مكان وهناك قبل ذلك كله أموال طائلة تتدفق ليل نهار، ولا أحد يعرف لها مصدرا .
وقال الكاتب "الآن بدأت رحلة الانقسامات تهز أرجاء الشارع المصري ما بين رفاق الأمس الذين خرجوا في ثورة تحدث العالم عنها ولكنهم الآن يخرجون في مسيرات أخري ضد بعضهم والناس تتساءل في كل بلاد الدنيا، ماذا جري للمصريين".
وفي مقاله بصحيفة "الشروق" قال الكاتب فهمي هويدي "إذا صحت المعلومات التي تتداولها دوائر السلطة في الأسابيع الأخيرة، فهي تعني أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب قانوني كان يجري الإعداد له، بما قد يصف قراره بأنه انقلاب على الانقلاب".
وأضاف الكاتب "يستطيع المرء أن يستشف ذلك من ملاحظة النقطة الجوهرية في الإعلان (الواردة في المادة الثانية) التي نصت على ان الإعلان الدستوري والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نافذة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهي المادة التي أريد بها تحصين ما يصدره الرئيس من قرارات ضد دعاوى الطعن والإلغاء التي لا تتم إلا من خلال القضاء.
وأوضح الكاتب إن هناك أربعة أمور تكمن في خلفية إيراد هذه المادة، أولها إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قرارا للرئيس محمد مرسي قضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعدما تم حله بصورة متعسفة من جانب المحكمة الدستورية، التي نصت على الحل في الحيثيثات وليس في نص حكم لها بخصوص طعن في دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف الكاتب أن ثاني هذه الأمور هو أن ثمة إشارات وقرائن دلت على ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية يتبنون مواقف سياسية تتجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان معارضتهم للحكومة في قضايا منظورة أمامهم.
وأوضح أن ثالث هذه الأمور هو أن المعلومات التي توافرت في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن هناك تنسيقا بين بعض القضاة في المحكمة العليا وآخرين من قضاة مجلس الدولة، في توزيع المهام والأدوار ضمن حملة تكثيف الضغوط القانونية لمصلحة تبني مواقف معينة تمثل نوعا من المعارضة السياسية.
وأشار الكاتب إلى أن رابع هذه الأمور هو أنه تسربت معلومات عن اعتزام المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق إصدار أحكام يوم 2/12 المقبل تستهدف إحداث فراغ دستوري كبير في البلد كما تستهدف فتح باب الطعن في شرعية قرارات الرئيس محمد مرسي، الأمر الذي يعيد المجلس العسكري إلى السلطة، وتلك نقطة خطيرة تحتاج إلى مزيد من التفصيل.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي في عموده (معا) بصحيفة "المصري اليوم"، إن الرئيس مرسيحين قرر تحصين قراراته من أى مراجعة أو حكم قضائي، أسس لوضعية جديدة قيل إنها مؤقتة لحين كتابة الدستور، لكنها تفتح الباب أمام نمط من الحكم الاستثنائى القائم على الحصانة الخاصة التى رفعت، أحيانا، لواء الحصانة الثورية أو الدينية أو الاشتراكية أو القومية، وأسست لأسوأ نظم استبدادية عرفها العالم، وانتهت بفشل كبير.
وأضاف أن هناك أنظمة بحثت عن حصانة خاصة وشرعية استثنائية تحت مسميات مختلفة، وانتهى بها الحال لتأسيس أبشع الديكتاتوريات، فتجارب "الحصانة الثورية" فى كثير من دول العالم كانت تكئة لمحاربة الخصوم السياسيين، وليس فقط أو أساسا رجال النظام السابق.
وتابع :"فكما شاهدنا فى روسيا الشيوعية كيف قضى على كثير من الثوار لصالح بناء نظم استبدادية تحت حجة الشرعية الثورية، فقتل فى عهد ستالين معظم قادة الحزب الشيوعى، الذين قاموا بالثورة باعتبارهم برجوازيين وأعداء للثورة، والأمر نفسه شاهدناه مع الثورة الإيرانية التى قضت على كثير من أركان النظام القديم ومن عملاء جهاز الأمن القاتل، لكنها قضت على كثير من الاتجاهات السياسية التى شاركت فى الثورة مع تيار الخومينى واعتبرتهم من أعداء الثورة وعملاء +للاستكبار العالمى.
وأكد أن نظم الحصانة الدينية فهى كثيرة أيضا، فمن قال إن حركة طالبان لم يكن فيها رجال دين صالحون، كما وصفهم الأستاذ فهمى هويدي، جند الله فى المعركة الغلط، لكنهم بنوا نظاما محصنا دينيا ولا علاقة له بالديمقراطية وبأى قيمة حديثة، فكان الفشل الذريع، ومن قال أيضا إن انقلاب الإخوان فى السودان عام 1989 لم يعط لنفسه حصانة دينية وثورية، متصورا أنه سيبنى نموذجا فريدا، لأن لديه خطابا إسلاميا قادرا على أن يحقق المعجزات دون الحاجة للديمقراطية، فانتهى بأن قسم السودان وفشل فى السياسة والاقتصاد.
وقال إن تجارب التغيير الناجحة تحقق تقدمها بالقوانين وليس بقرارات الرئيس التى يقول إنها ثورية، فإعلان الرئيس يدشن لنظام استبدادى جديد.
وفي عموده "قضايا وأفكار" بجريدة "الأخبار" ، شدد الكاتب محمد الهواري على ضرورة عودة الوئام بين جميع التيارات السياسية في البلاد..فالانقسامات القائمة ليست في صالح مصر وشعبها.. فاليوم مظاهرات في ميدان التحرير تقابلها مظاهرات في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة للإخوان إضافة لمظاهرات أخري في المحافظات..لمصلحة من كل هذا والبلاد تئن من المشاكل وتوقف العمل والانتاج وهروب السياحة وانهيار البورصة.
وأكد أن تدخل الرئيس محمد مرسي لوقف هذا كله أصبح واجبا، فالشعب في أمس الحاجة للاستقرار والهدوء وبناء الدولة وبناء هياكلها..ولن يتم ذلك باتخاذ قرارات صادمة وإنما بالتوافق مع كل التيارات لمصلحة البلاد.
وأشار إلى أن مصر في حاجة لابنائها المخلصين للخروج من الأزمة الحالية ومصر في حاجة للحكماء من ابنائها لاحتواء هذا الموقف الحاد الذي لم يحدث مثله منذ قيام ثورة 25 يناير في العام الماضي..ولنتفق جميعا على كلمة سواء من أجل مصر..ومن أجل الشعب تعيد الهدوء إلى الوطن وتتغلب لغة الحوار على العنف ولنصبح جميعا يدا واحدة لبناء الحاضر والمستقبل..
وشدد الكاتب على ضرورة نبذ العنف فورا وأن نلتقى على أمر واحد هو مصر ومصالحها ومصالح شعبها..فالبديل عن ذلك هو ثورة جياع تجتاح الجميع وتهدم البلاد..فهل هذا يرضى القوى السياسية المتنافرة وهل هذا يرضى رغباتها ومصالحها..يجب أن نلجأ جميعا للحوار الهادف والبناء بدون ايديولوجيات أو أفكار مسبقة وأن نضع في اعتبارنا مصالح مصر الغد والأجيال القادمة.