كشف الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض، عن تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني بجميع الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية متمثلة في شهادة الميلاد ، قيد الزواج ، بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، وغيرهم من الخدمات الأخرى. وأوضح أن آلية العمل بالتوقيع الالكتروني ستتم من خلال وسيط مثل " الفلاشة " يتم وضعه على جهاز الحاسب الآلي ثم الدخول على بوابة الحكومة الالكترونية واختيار الخدمة التي يريدها الطالب وتدوين كافة البيانات المطلوبة ثم يتم إرسالها وفي الوقت نفسه يرسل هذا الوسيط كود مشفر ومخصص لهذا الشخص لا يمكن أن يتشابه مع أي شخص آخر ولا يمكن العبث به أو تزويره ، حيث يتم التعرف من خلاله على أي شخص ، ولمزيد من التأكد من هوية الشخص يتصل أحد المندوبين بمصلحة الأحوال المدنية بالمواطن نفسه ويسأله عدد من الأسئلة التي تؤكد شخصيته . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم بمقر الوزارة ، حيث أشار إلى أن أوجه الاستفادة من خدمة التوقيع الالكتروني كثيرة وتتمثل في ؛ شراء أو بيع الأسهم في شركات تداول الأوراق المالية ، عمل التوكيلات المختلفة بالشهر العقاري ، إمضاء الشيكات والعمل داخل البنوك وكذلك المؤسسات المختلفة ، كما يمكن استخدامه في التأكد من هوية الشخص الذي يقوم بإرسال البريد الالكتروني . وقال سمير أنه في حالة هذا الوسيط يتم الإبلاغ عن سرقته أو ضياعه على الفور ثم يتم إيقاف العمل به ، مثل شريحة الهاتف المحمول ، موضحا أن أي مواطن يمكنه الحصول عليه من خلال أي من الثلاث شركات التي تقوم بإنتاجه وهم مصر المقاصة وايجيبت تراست وsns، وأن الهدف من هذه الخدمة هو توفير الوقت والجهد ومنع التلاعب والتزوير وتحقيق مزيد من الشفافية. وأشار أنه بلغ عدد المستفيدين من بطاقة الأسرة التموينية حتى الآن 17 مليون أسرة، منهم 1.5 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي. وألمح أنه قد تم إضافة تطبيق الحصول على اسطوانات البوتاجاز على البطاقة التموينية، ولكنه حتى الآن لم يتم تفعيل الخدمة بسبب عدم الاستقرار على السعر المناسب الذي يتم بيع اسطوانة البوتاجاز به للمواطن، وكذلك من أجل تمكين الأسر التي ليس لديها بطاقة تموينية أن تستخرج بطاقة خاصة بالحصول على اسطوانات البوتاجاز، وأن تطبيق الحصول على الخبز عن طريق البطاقة يتم العمل به حاليا في بورسعيد والمنيا، ومن المقرر أن يتم تعميمه خلال ثلاثة أشهر من الآن . وأضاف سمير أن دور الوزارة في البطاقات فني فقط وليس لديها أي دخل في تأخر العمل بأي تطبيق أو تحديد أسعار أي سلعة أو خدمة، حيث جاء ذلك ردا على سؤاله عن السبب في عدم العمل على تسجيل المواليد من عام 2005 على البطاقات التموينية كما أعلن مؤخرا وزير التموين.