«التنمية الإدارية» تنتهى من بطاقات البوتاجاز.. و5 أرغفة لكل مواطن أول أغسطس

التوقيع الإلكترونى فى الأحوال المدنية لأول مرة..

كشف القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، أحمد سمير، عن الانتهاء من فنيات إعداد البطاقات الذكية التى سيتم بموجبها صرف أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى انتظار الموعد النهائى للتطبيق والتعميم على مستوى الجمهورية من قبل رئيس الوزراء ووزير التموين.

وأرجع «سمير» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالوزارة، اليوم الأثنين، السبب فى تأخير تطبيق نظام صرف البوتجاز من خلال البطاقة الذكية إلى الاضطرابات التى تشهدها البلاد، بسبب زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز 100%، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من فنيات تطبيق النظام، «وبذلك فنحن فى انتظار تحديد الموعد النهائى للتطبيق من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين».

وأعلن سمير عن البدء فى تطبيق صرف الخبز على البطاقة الذكية فى أول أغسطس ليتم صرف الخبز بالبطاقة بسعر خمسة قروش للرغيف بحد أقصى خمسة أرغفة لكل فرد حسبما طلب وزير التموين.

وقال إن مركز التحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية يتولى حاليا تنظيم عملية ترشيد استهلاك الوقود (البنزين والسولار) وتحديد اللترات التى سيتم دعمها لكل سيارة ملاكى شهريا، نافيا تحديد عدد اللترات التى سيتم دعمها من قبل الحكومة، مشيرا إلى مخاطبة جميع المحافظات لإفادة الوزارة ببيان يحدد كميات استهلاك السولار فى كل محافظة وفى كل جهة حكومية.

وأعلن القائم بأعمال الوزارة عن البدء الفعلى فى إدخال نظام التوقيع الإلكترونى لأول مرة فى مصر، لإنهاء جميع الخدمات التى تتعلق بالأحوال المدنية كاستخراج شهادات الميلاد أو الزواج وكذلك استخراج بدل الفاقد.

وأوضح أن المواطن حاليا أصبح بإمكانه الحصول على «فلاش ميمورى» (شريحة ذاكرة ذكية) تحمل كودا إلكترونيا خاصا مكونا من 32 ألف رقم يصعب تزويره أو تقليده، وذلك بالتوجه لثلاث شركات خاصة للحصول على تلك الفلاشة ليصل سعر الواحدة من 100 150 جنيها.

وتابع سمير أنه بمجرد حصول الموظف الحكومى أو المواطن العادى على الفلاشة التى تحمل كودا خاصا به يمكنه الحصول على جميع خدمات الأحوال المدنية من خلال دخوله على موقع البوابة الإلكترونية الرسمى وتسجيله للكود الخاص به للحصول على الخدمة، مضيفا أن هذا الكود يسهل عملية التأكد من شخصية الموظف الحكومى أو المواطن فى حال توقيعه على أى أوراق رسمية أو حكومية وتفادى عملية إهدار الوقت التى من الممكن أن يشهدها النظام الإدارى.