أصدرت حركة "ثوار الآثار" بياناً أطلقت من خلاله استغاثة للتحقيق فى واقعة عرض آثار مصرية فى صالات للمزاد العلنى بلندن و منها قاعة بونمز Bonhams التى تعرض قطعا للآثار المصرية من عصور مختلفة على موقعها الالكترونى بشبكة الانترنت و تضع اسعارا مبدئية لفتح المزاد بها، حيث تقيم القاعة مزادا علنيا يٌقام يوم الأول من مايو المقبل، لبيع 97 قطعة آثرية مصرية تبدأ أرقامها -فى كتالوج القاعة - من القطعة رقم 258 - الى القطعة رقم 355 و هناك مزاد علنى أخر يوم 16 مايو المقبل، ويذكركتالوج القاعة بعض الشرح و المعلومات عن القطع و كلها من الآثار الصغيرة الحجم - تماثيل وجعارين، و حليات آثرية من عصور مختلفة؛ يرجع معظمها إلى مٌلاك أجانب كمجموعات خاصة لبعض الأسر التى ورث أفرادها هذه الآثار عن أبائهم. وتتساءل الحركة في بيانها: لماذا لا يهتم المسئولون عن الآثار بالتحقق من أن هذه القطع غير مسجلة بسجلات الآثار المصرية؟، لماذا لا يهتمون بمثل هذه الإهانة الموجهة للآثار التى تٌباع علنا بالمزاد. دعت انتصار غريب منسق حركة "ثوار الآثار" المجتمع المدنى و منظماته إلى الاهتمام بشأن الآثار، مقترحة تشكيل لجنة من المتخصصين المتطوعين لجرد الآثار، وتشكيل لجان فحص للآثار للتأكد من وجود قطعا مقلدة بالمتاحف و المخازن المتحفية من عدمه، و للتأكد ان القطع التى تٌعرض بالمزادات العلنية ليست مسجلة لدينا او انها خرجت قبل قانون تحريم الإتجار بالآثار، على الرغم من أن حق ملكية مصر لآثارها لا يسقط بالتقادم و قانون الإتجار فى الآثار يجب إعادة النظر فيه لتغليظ العقوبة ووضع بنود لحفظ حق الملكية الفكرية لمصر فى آثارها.