أرسل العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط مذكرة إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية,والدكتور رئيس الوزراء، فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب نددوا فيها بقاء إدارة الجامعة رغم إعلان المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر في العديد من وسائل الإعلام خلو المنصب واعتباره شاغراً منذ بداية الشهر الجاري. واستنكر أعضاء هيئة التدريس بالفرع تجاهلهم وأعضاء هيئة التدريس العاملين في جميع كليات الجامعة وفروعها بشرائحهم ودرجاتهم، في وضع الضوابط والقواعد المنظمة لانتخاب رئيس الجامعة، واستنكروا الاستعانة بقانونيين من خارج السلك الجامعي رغم وجود العديد من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة والقانون بالجامعة. وأصدروا بيانا طالبوا فيه انتخاب رئيس جديد لجامعة الأزهر, معربين عن صدمتهم البالغة مما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع القواعد والضوابط لانتخاب رئيس الجامعة، حيث تجاهلت تلك الضوابط حق شباب أعضاء هيئة التدريس من مدرسين وأساتذة مساعدين، في المشاركة في انتخاب رئيس جامعتهم وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد الحقوق المكفولة للأعضاء والمتبعة في سائر الجامعات المصرية، كما أنها تجاهلت حق الجميع في اختيار من ينوب عنهم في عملية الانتخاب من خلال انتخاب أعضاء المجمع الانتخابي في كل كلية من كليات الجامعة. وطالب سيف الدين الناحل –احد أعضاء هيئة التدريس بالفرع الإعلان رسمياً عن إقالة رئيس الجامعة أ.د أسامة العبد، وتولي أقدم النواب لاختصاصه لحين انتخاب رئيس جديد للجامعة، و إعادة النظر في تشكيل اللجنة المكلفة بوضع قواعد الانتخاب بحيث تكون حيادية، وتشتمل على شرائح أعضاء هيئة التدريس وتعبر عنهم، وبحيث يكلف بالجانب القانوني أعضاء من هيئة التدريس بكليات الشريعة ولا يسمح لغيرهم بسلب هذا الحق الأصيل منهم,وان تكون القواعد المنظمة لعملية الانتخاب حيادية بحيث لا تحرم أحداً من أعضاء هيئة التدريس من حقه في انتخاب رئيس الجامعة، ويجب أن يمثل المدرسون والأساتذة المساعدون وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة، كما يجب الاستعانة بالقواعد والآليات التي تم إتباعها في الجامعات الأخرى، على ان يكون أعضاء المجمع الانتخابي منتخبين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ومعبرين عنهم وعن آرائهم، ولا يجوز أن يكون حق الانتخاب بالأقدمية، فهذا شيء لم يسمع به من قبل في العرف الجامعي. ودعوا ألا تستبعد القواعد المنظمة للعملية الانتخابية أي أستاذ داخل الجامعة في أي كلية من كلياتها الشرعية أو العملية من حقه في الترشح لرئاسة الجامعة وفقا لما كفله القانون والدستور للجميع من المساواة وعدم التمييز,فرئاسة الجامعة منصب أداري وليس ديني فلم نسمع من قبل أن طلب رأي رئيس الجامعة في مسالة شرعية فهناك مؤسسات داخل الأزهر منوطة بهذا الأمر، مهددين بأنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيديه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.