لجنة الزراعة ب «الشورى» تناقش ملف الأسمدة

أكد الدكتور حسين إبراهيم، وكيل لجنة الإنتاج الزراعي خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء أنه تم التفاوض بين شركات القطاع الخاص والجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة لإنتاج الأسمدة المخلوطة التي توفر 30%.

وقال المحاسب عادل فاضل زكى نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة إنه تم عقد جلسة مع الشركة المصرية وشركة حلوان والدلتا واتفقنا على إنتاج الأسمدة المخلوطة على أن توفر شركات القطاع الخاص الأمونيا والإنتاج المتفق عليه 25 ألف طن شهريا ولا يكفى للإنتاج.. والمفروض أن نقوم بإنتاج فوق ال 600 ألف طن من الأسمدة الأزوتيتة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة على أنه تم الاتفاق على 25 ألف طن ما بين شركات المصرية، حلوان، أبو قير والدلتا، حيث أكد أن إجمالي إنتاج شركات المنطقة الحرة يصل إلى 675 ألف طن.

كما اقترح تقسيم إنتاج المنطقة الحرة بأن يكون التوزيع بالمناصفة ما بين شركات القطاع الخاص و(البنك + الجمعية ) كل من الجانبين يأخذ النصف بالتساوي بينهم، وقال المهندس محمد الخشن "نريد إيجاد آلية لتجار وموزعي الأسمدة كي يستمرون في العمل"، مشيرا إلى وجود تلاعب في الخدمات الزراعية ولا تستفيد من إنتاج الخدمات الزراعية سوى نسبة 40% فقط.

وأوضح المهندس أيمن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن كل الكمية التي تخص إنتاج شركات المنطقة الحرة توجه للخدمات الزراعية ودعم الفلاح مقابل حصول هذه الشركات على الغاز المدعوم.

وعقب وكيل اللجنة قائلا لو تم اخذ نصف الإنتاج سيكون هناك عجز في خدمات الزراعة التي توجه إليها الحصة كلها.

من جانبه أكد السيد حزين رئيس اللجنة أن شركات المنطقة تعطى بسعر متفق عليه مع وزارة الزراعة ( السعر المدعوم) مقابل حصولها على الغاز المدعوم، وقال انتم كشركات خاصة " انتهت".

وقد اعترض المهندس محمد الخشن على كلمات رئيس اللجنة واعتبرها إهانه وأكد أن الشركات الخاصة لها حق دستوري وفقا للدستور والعمل والإنتاج وأنهم لهم حقوق وهم المتضررون، وقال "إذا استمر الحديث بهذا الأسلوب سأضطر للانصراف". وقد أعلن رئيس اللجنة رفع الاجتماع وانصرف.