قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بمقره بالمقطم، أن هذا الاجتماع أبلغ رد على الإشاعات المغرضة بخصخصة المراكز، أو ضمها، مشيرا إلى أنه تم إحالة كل القضايا المعنية بالوزارة لهذه المراكز. وأضاف أنه لا صوت يعلو فوق صوت المراكز فهي الأذرع البحثية للوزارة على مستوى الدراسة والامتحانات والبحوث، لافتا إلى أن مركز الامتحانات والتقويم التربوي هو المسئول الأول عن تطوير العملية التعليمية في مصر، وأن التقويم هو المدخل الحقيقي لإصلاح التعليم.
ولفت الوزير إلى ضرورة النظر في تطوير عملية الامتحانات، مع الأخذ بنماذج الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وطالب أعضاء مجلس إدارة المركز بالتعرف على الغطاء المعرفي والمهاري والسلوكي في تكلفة الشهادات، كما دعا أعضاء المركز بتعظيم دوره من خلال البحث في الميدان والواقع، مؤكداً أن التعليم ليس للطالب فقط ولكن هناك الإدارة والمعلم والمؤسسة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد رجب، مدير المركز القومى للامتحانات، أن الوزارة تقدم دعماً كبيراً للمركز، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية حيث تم الانتهاء من إعداد معايير الخطة البحثية للمركز، وجارى تحكيمها واعتمادها لضمان وجود خطة بحثية تليق بمركز قومي، وأشار إلى أن الخطة تركز على المشكلات القومية التي تواجهها الوزارة من الميدان التربوي وتهدف إلى تقديم نظاماً جيديدا متطوراً للامتحانات والتقويم التربوي.
وأضاف رجب أن المركز يقوم بعمل تقويم مبدئى لمدارس النيل وإعداد تقرير عنها ودراسة تعميم جوانبها الإيجابية، وتم عقد لقاءات مع بعثة البنك الدولى، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهيئة اليونيسيف لإعداد خطة مشروع التشخيص، ومتابعة وتقويم الملتحقين بنظام الدمج بالمدارس العامة، ووضع خطة لتقويم مدارس Stem .