«الحركة الوطنية» يُدين الممارسات القمعية للسلطة.. ويؤكد: الشعب سيظل يناضل حتى يسقط «نظام مرسي» الفاشي

أعلن حزب الحركة الوطنية خلال الاجتماع الطارئ للهيئة العليا للحزب أمس الاثنين لمناقشة الأوضاع السياسية إدانته بكل شدة للممارسات القمعية للنظام القائم، محملاً الرئيس ونظامه المسئولية الجنائية والسياسية الكاملة عما حدث ويحدث بشكل منتظم وممنهج في كافة أنحاء البلاد.

وذكر الحزب أن الرئيس وجماعته سعوا منذ وصولهم إلى الحكم إلى أخونة جميع مفاصل الدولة والعدوان على حقوق الموظفين العموميين بها، واعتناق مبدأ أهل الثقة بدلاً من أهل الكفاءة في اختيار وتعيين المناصب العامة والتنفيذية.

وأضاف أنهم قاموا بتصفية دولة القانون بالعدوان المستمر والغاشم على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعودة ممارسات زوار الفجر التي كانت قد انتهت إلي غير رجعة، والانتقام الشرس من جميع معارضي النظام بسبب ما تأصل في عقول الإخوان من غرام بالسلطة وانتقام من أصحاب الآراء والمعتقدات الفكرية المخالفة.

وأشار الحزب أن النظام الحالي استمر في سياسة العدوان الغاشم الذي تجاوز كل الحدود علي كافة مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية، والتي شملت الأزهر الشريف وشيخه الجليل د. أحمد الطيب، والكنيسة المصرية ورمزها الوطني البابا تواضروس الثاني، فضلاً عن قضاء مصر الذي يعتبر أخر حصن لدولة القانون، والذي أدى إشرافه على الانتخابات البرلمانية إلي وصول نواب الإخوان إلي عضوية مجلس الشعب في دورتي 2000 و2005، والذي لولاه لبقى أعضاء الجماعة في السجون إلي الأبد وتحت الأرض وفي جنح الظلام.

وتابع أن العدوان لن يقف عند هذا الحد بل طال جيش مصر العظيم بفعل الاتهامات المهينة المستمرة الموجهة من أعضاء الجماعة إلي قياداته، والتسريبات التي أخرجها النظام إلي جريدة الجارديان البريطانية بقصد متعمد للنيل من القوات المسلحة وصورتها عند الشعب، بالإضافة إلى الأجهزة السيادية المسئولة عن حماية الوطن وأمنه، وآخرها المخابرات العامة التي تم اتهامها باستئجار بلطجية ضد المواطنين.

وأعتبر الحزب أن تصريحات رأس النظام والموالاة ومكتب إرشاد الجماعة المحظورة بشأن بيع مصر قطعة قطعة وفق المادة 145 من الدستور الإخواني أدى إلى تدهور الأوضاع في البلاد، كما هو بالنسبة للعدوان على سيادة الحكم وأرض مصر بصورة لم تحدث حتى في ظل الاستعمار البريطاني.

ووصف الحزب الأداء المتردي لحكومة د. قنديل في قضايا الأمن القومي المصري وخاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني في سيناء، وتهريب الأسلحة من على الحدود، والتفريط في حقوق مصر المائية بالموقف المتخاذل من الآثار التي سينتجها سد عنتيبي على تدفق المياه وتوليد الكهرباء من أولى الأسباب التي أدت إلى تدهور البلاد.

وقال هشام الهرم عضو الهيئة العليا للحزب أنه في ظل هذه الأوضاع الفاشية والنازية، لا يمكن الحديث عن أي انتخابات أو ممارسة للحقوق والحريات، وسيظل الشعب يعمل بكل قوة وبأدوات شرعية لإسقاط هذا النظام الذي نفذت شرعيته الدستورية والموضوعية بإهانته المستمرة للقضاء والقوات المسلحة، ولتستره على الجرائم الجنائية التي ارتكبها قياداته، ولمسئوليته عن قتل المتظاهرين ووأد الحريات بجانب انهيار الوضع الاقتصادي.

في نفس السياق أكد د. إبراهيم درويش على هامش اجتماع الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية على أن تنظيم الإخوان المسلمين لجمعة "تطهير القضاء" أمس هو استكمال لمخطط مكتب الإرشاد لأخونة القضاء وإحلاله بنظم موالي فاشي يأتمر بأمر الجماعة.

وأشار إلي أنه من شأن تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلي 65 أو 60 عاماً عزل آلاف القضاة من مناصبهم في عصف صريح لدولة القانون مثلما حدث عند إقرار الدستور وتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي رئيس و10 أعضاء فقط .

وشدد د. إبراهيم درويش رئيس الحزب إلي أنه هو الذي أقام الدعوى رقم 130 لسنة 22 قضائية دستورية مع المرحوم المستشار الجليل د. عوض المر، ونصت المحكمة وقتها بلزومية احترام المراكز القانونية التي تم اكتسابها، ومن ثم فإن قضاة مصر بدءاً من معاون النيابة تحقق لهم مصلحة مؤكدة وحقيقية في مخاطبتهم بقانون السلطة القضائية إلي 70 عاماً.

وأكد د. درويش على أن جميع النظم القانونية المحترمة لا تحيل القاضي إلي المعاش إطلاقاً ويظل في عمله حتى يقوم هو بالاعتذار عن ممارسته، فحصيلة القاضي لا تقدر بثمن.