"الحركة الوطنية" يدين ممارسات النظام وعدوانه على الكنيسة والأزهر

أدانت الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية بكل شدة الممارسات القمعية للنظام القائم، وحملته المسئولية الجنائية والسياسية الكاملة عما حدث ويحدث بشكل منتظم وممنهج فى كافة أنحاء البلاد منذ تولى الرئيس محمد مرسى الحكم.
وأشار الحزب فى بيان له اليوم إلى أنه تم أخونة جميع مفاصل الدولة والعدوان على حقوق الموظفين العموميين بها، واعتناق مبدأ أهل الثقة بدلاً من أهل الكفاءة فى اختيار وتعيين المناصب العامة والتنفيذية.
وحمل البيان النظام تصفية دولة القانون بالعدوان المستمر والغاشم على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعودة ممارسات زوار الفجر التى كانت قد انتهت إلى غير رجعة، والانتقام الشرس من جميع معارضى النظام بسبب ما تأصل فى عقول الإخوان من غرام بالسلطة وانتقام من أصحاب الآراء والمعتقدات الفكرية المخالفة.
وأدان البيان العدوان الغاشم الفاسد الذى تجاوز كل الحدود على كافة مؤسسات الدولة ورموزها الوطنية، والتى شملت الأزهر الشريف وشيخه د. أحمد الطيب، والكنيسة المصرية ورمزها الوطنى البابا تواضروس الثانى، وقضاء مصر الذى يعتبر آخر حصن لدولة القانون.
وأشار البيان إلى أن إشراف القضاء على الانتخابات البرلمانية إلى وصول نواب الإخوان إلى عضوية مجلس الشعب فى دورتى 2000 و2005، والذى لولاه لبقى أعضاء الجماعة فى السجون إلى الأبد وتحت الأرض وفى جنح الظلام.
وذكر البيان أن الجيش تعرض لاتهامات مهينة ومستمرة موجهة من أعضاء الجماعة إلى قياداته، والتسريبات التى أخرجها النظام إلى جريدة الجارديان البريطانية بقصد متعمد للنيل من القوات المسلحة وصورتها عند الشعب، والأجهزة السيادية المسئولة عن حماية الوطن وأمنه، وآخرها المخابرات العامة التى تم اتهامها باستئجار بلطجية ضد المواطنين.
وأدان الحزب تصريحات رأس النظام والموالاة ومكتب إرشاد الجماعة المحظورة بشأن بيع مصر قطعة وفق المادة 145 من الدستور الإخوانى، والعدوان على سيادة الحكم وأرض مصر بصورة لم تحدث حتى فى ظل الاستعمار البريطانى، ويؤكد الحزب على أن سيادة مصر ستظل خطاً أحمر طول الزمن، طبقا لما جاء فى البيان.
وتطرق البيان إلى الأداء المتردى لحكومة د. قنديل فى قضايا الأمن القومى المصرى وخاصة فيما يتعلق بالوضع الأمنى فى سيناء، وتهريب الأسلحة من على الحدود، والتفريط فى حقوق مصر المائية بالموقف المتخاذل من الآثار التى سينتجها سد عنتيبى على تدفق المياه وتوليد الكهرباء.
وأكد الحزب فى بيانه أنه فى ظل هذه الأوضاع الفاشية والنازية، لا يمكن الحديث عن أى انتخابات أو ممارسة للحقوق والحريات، وسيظل الشعب يعمل بكل قوة وبأدوات شرعية لإسقاط هذا النظام الذى نفذت شرعيته الدستورية والموضوعية بإهانته المستمرة للقضاء والقوات المسلحة، ولتستره على الجرائم الجنائية التى ارتكبها قياداته، ولمسئوليته عن قتل المتظاهرين ووأد الحريات بجانب انهيار الوضع الاقتصادى.
وقال الحزب فى ختام بيانه "يؤكد الحزب أن الوضع المزرى لنظام الإخوان والمحيطين به مصيره إلى الزوال "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".