رئيس قطاع المياه: التعاون بين دول حوض النيل يحقق المنفعة المشتركة للجميع

قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري أن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي "تخزين المياه وتنمية الطاقة الكهرومائية في إفريقيا" المنعقد بأديس أبابا تهدف إلى التركيز على أن التعاون هو المدخل الوحيد لتحقيق التنمية في إفريقيا وخاصة في أحواض الأنهار الدولية أو المشتركة والتي يتعين أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم آو تنفيذ أي مشروعات عليها، تفادي إحداث أي تأثيرات سلبية على دول المصب.

وقال بهاء والذي يرأس الوفد المصري المشارك في حديث مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في المؤتمر انه ركز في مداخلاته خلال اجتماع جمع بين ممثلين لهيئة الطاقة الإثيوبية وشخصيات بارزة مثل رئيس الهيئة الدولية للسدود الكبرى ورئيس المنظمة الدولية للأرصاد الجوية وبعض الشخصيات المهمة على أن التعاون هو المدخل والسبيل الوحيد لتحقيق التنمية في القارة وتفادي التأثيرات السلبية وخاصة على دول المصب.

وأشار إلى أن هناك مشروعات كانت تدرس تحت مظلة مبادرة حوض النيل وخاصة في حوض النيل الشرقي "مكتب الانترو" وستعود جميعها بالنفع على دول حوض النيل الشرقي المتمثلة في إثيوبيا ومصر والسودان مؤكدا على أهمية وجود تفاهم مشترك ومظلة للتعاون تضع في الاعتبار حقوق التنمية لدول المصب وعدم إحداث ضرر بدول المنبع والتعامل على أساس المنفعة المشتركة وهي عوامل يتعين أخذها في الاعتبار عند تنفيذ أي مشروعات على حوض النيل.

وقال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري إن الوفد المصري حرص على المشاركة خلال هذا المؤتمر على الفعاليات المهمة التي تتناول موضوعات مهمة مثل تلك التي تتعلق بتنفيذ مشروعات في دول حوض النيل الشرقي والتي لها تأثير مباشر على الموارد المائية المصرية.

وأضاف إننا ركزنا خلال جلسة عن "تأثيرات التغيرات المناخية وإنشاءات تخزين المياه ومشروعات إنتاج الطاقة"، على أهمية مراعاة عدم الإضرار بدول المصب عند تنفيذ أي مشروعات على مصادر مائية مشتركة أو انهار عابرة للحدود.

وأشار إلى أن التنمية مطلوبة ولكن يجب ان يؤخذ في الاعتبار تأثير مشروعات التنمية المائية على دول المصب المتأثرة بالفعل بالتغيرات المناخية ومن غير المعقول ان تتأثر بالمشروعات التي تتم في دول المنبع.

وأكد أن المؤتمر يركز بشكل خاص على البحث في موضوع زيادة السعة التخزينية في إفريقيا وزيادة توليد الطاقة من المساقط المائية وإنشاء السدود وان القارة الإفريقية لديها إمكانيات وافرة من المصادر المائية وأن المستغل منها حاليا لا يتجاوز 7 في المئة، مشيرا إلى أن هناك أوراقا علمية مقدمة تركز على عوامل الأمان الخاصة بإنشاء السدود وهذه العوامل تغفلها الكثير من المشروعات وكذلك مراعاة التأثيرات الزلزالية وهو ما قمنا بمراعاته عند إنشاء السد العالي ولكن لا يجري مراعاة هذه العوامل في معظم المشروعات في إفريقيا.

وأشار إلى أن هناك ورقة طرحت للمناقشة حول إنشاء أحد السدود الإثيوبية خارج حوض النيل وهو سد "جيبي 3" الذي يجري تنفيذه نهر "أومو" الذي يمر بكينيا أيضا وشرحت الورقة كيفية تنفيذ هذا السد بما أسماه الجانب الإثيوبي "التصميم خلال مراحل التنفيذ" وهي تعني بدء تنفيذ المشروع حتى اذا لم يكن هناك دراسات كاملة، ويستمر إعداد
التصميمات خلال مراحل التنفيذ.

وقال انه استفسر خلال الاجتماع عن جدوى هذا النهج في تنفيذ مشروعات كبرى، لكن المشاركين الإثيوبيين أفادوا بأن هناك تنسيقا في هذا المشروع مع الجانب الكيني الذي سيستفيد من المشروع من حيث استيراد الطاقة الكهربائية وان هناك تعاونا بين الدولتين بلا مشاكل، وقال المشاركون الإثيوبيون أن "طريقة التصميم خلال مراحل التنفيذ" هي طريقة إثيوبية في تنفيذ المشروعات.

وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة الاثيوبي على النيل الأزرق قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري إن مشروعا بهذا الحجم سيكون له تأثيرات على دولتي المصب وهما مصر والسودان، موضحا أن لجنة الخبراء الثلاثية الدولية مازالت تجري أعمالها وأمامها الاجتماع الأخير المتوقع في أواخر مايو المقبل في أثيوبيا وهذا سيتضمن زيارة لموقع السد حتى تطلع اللجنة على التقدم الحادث في الإنشاءات، وسوف تدرس اللجنة التأثيرات سواء ايجابية او سلبية وهذا ضمن تفويضها وقال "نحن في انتظار التقرير النهائي الذي يرفع الى الدول الثلاث الذي يتضمن نتائج أعمال اللجنة طوال العام الماضي".

وقال ان "معظم الإنشاءات في مشروع السد حاليا هي أعمال تمهيدية وتتضمن أعمال حفر وكبار ومعامل ولكننا نطالب دائما الجانب الإثيوبي بأن يجعل الأعمال في موقع السد تتوازى مع أعمال اللجنة الثلاثية حتى تنتهي اللجنة من أعمالها ويصدر تقريرها النهائي، ونأمل ان يكون هناك تقدير وتفهم من الجانب الإثيوبي للشواغل المصرية تجاه هذا السد لأنه مشروع كبير وذي سعة تخزينية كبيرة وبالتأكيد سيكون له تأثيرات، لأن مصر ليس لديها مصدر آخر من المياه سوى النيل في حين أن دول حوض النيل الأخرى لديها مصادر أخرى يمكن أن تنتفع بها.

كما أشار المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري إلى أن اتفاقية 1959 بين مصر والسودان تحكم استخدام المياه بين الدولتين وتحدد الحصص السنوية للبلدين حيث تعطي لمصر 5ر55 مليار متر مكعب والسودان 5ر18 مليار، ومواد القانون الدولي الخاصة بالمياه تقضي بما يسمى توارث المعاهدات والاتفاقيات وهذا يعنى أن جنوب السودان كدولة منفصلة عن الدولة الأم ملتزمة قانونا بما أبرمته السودان من اتفاقيات ومنها اتفاقية 1959.

وأضاف أن دولة جنوب السودان يسقط عليها سنويا في المتوسط نحو 800 مليار متر مكعب من مياه الأمطار وهي مياه وافرة وان جنوب السودان يتسم بالزراعات المطرية ومجال الزراعات المروية بها قليل جدا وربما تكون زراعات تكميلية في بعض أوقات السنة وبعض الأماكن، ولكنها لديها في كثير من الأحيان مشاكل تتعلق بكيفية التخلص من المياه ومعظمها تذهب إلى المستنقعات.

وقال ان "هناك مشروعات لاستقطاب معظم هذه الفواقد المائية تم دراستها منذ ثلاثينيات القرن الماضي مثل مشروع قناة جونجلي ومشروع آخر بمنطقة بحر الغزال مشروع مشار، ولكن للأسف لم تنفذ هذه المشروعات بسبب الوضع الأمني بالمنطقة وأننا نأمل من خلال الحوار الايجابي مع دولة جنوب السودان في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ونصل إلى صيغ مختلفة لتحقيق المنفعة للجميع" وأشار إلى أن معظم مشروعات استقطاب الفواقد المائية توجد حاليا في جنوب السودان.

وأضاف "نحاول من خلال الاتصال الجاد مع دولة جنوب السودان أن نعقد ما يشبه الاتفاقية مع في مجال تنمية الموارد المائية وهناك بروتوكول للتعاون بين البلدين وننفذ من خلاله مشروعات تنموية في الجنوب في مجال إدارة الموارد المائية بتكلفة 26.6 مليون دولار لتطهير المجاري المائية ومشروعات لحفر آبار المياه الجوفية وغيرها، وهناك تقدم لسير العمل في هذه المشروعات".

وحول اتفاقية التعاون الإطارية لدول حوض النيل قال إن هذه الاتفاقية لم توقعها مصر والسودان لأنها غير مكتملة ولم يتم التفاوض عليها حتى النهاية مضيفا أن هذه الاتفاقية بوضعها الحالي لا تحافظ على الحقوق المائية المكتسبة لدولتي المصب وهما مصر والسودان وان الاتفاقية تلزم من يوقعها فقط.

وأشار إلى أن "القانون الدولي يلزم الدول الموقعة على الاتفاقيات فقط ولا يلزم الدول غير الموقعة بأي حال، ولكننا نؤمن بأن يكون التعاون بين دول حوض النيل هو المسار الوحيد لتحقيق التنمية والمنفعة المشتركة، ونأمل أيضا في أن نعود إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى صيغ توافقية تحقق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل".