أسوان: انتهت اللجنة المصرية السودانية المشتركة لدراسة المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين برئاسة السفير محمد عباس المشرف على قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي، والفريق أدم سراج رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية السودانية اليوم "الخميس" من معاينة المنافذ البرية بين البلدين فئ مناطق قسطل ، وأشكيت ، وأرقين في الحدود الجنوبية بين مصر والسودان. وتأتي هذه المعاينة تنفيذاً لتوصيات الدورة السابعة للجنة المصرية السودانية العليا المشتركة التي عقدت بالخرطوم في شهر مارس الماضي بحضور وزيري خارجية البلدين بشأن الاتفاق علي المنافذ الحدودية المشتركة.
وأكد القنصل العام السوداني بأسوان بلال قسم الله الصديق في تصريحات صحفيه له، مساء اليوم، أن اللجنة اتفقت علي أن تكون المنافذ المصرية والسودانية كل منها في مواجهة الأخر على جانبي خط عرض 22.
على أن تكون المباني و المنشآت بكلا الجانبين متماثلة من أجل تيسير حركة انتقال الإفراد والبضائع تعزيزا للتبادل التجاري بينهما بما يوفر المناخ المناسب لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين ويلبى تطلعاتشعبيهما الشقيقين.
وأوضح أن التشغيل المشترك للمنافذ بكلا الجانبين سيساهم أيضا في تسهيلإجراءات العبور اللازمة للأفراد والبضائع فيما يخص الإجراءات الجمركية والحجر الصحي و البيطري والزراعي بما يسهل وضع النقاط الجمركية ومكاتب الهجرة وتنظيم التواصل والتجارة بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد كل من القنصل العام للسودان في القاهرةالسفير محمد عباس وأبو بكر عثمان معتمد محلية حلفا وأسعد عبد المجيد رئيس مدينة أبو سمبل ، بالإضافة إلى مسئولي الجمارك والجوازات ووزارات التعاون الدولي و التجارة الخارجية والاستثمار وهيئات المساحة والرقابة والتفتيش والموانئ ومشروعات الطرق بالبلدين على أهمية التنسيق لمناقشة دراسة أفضل الأماكن للبدء في تنفيذ النقاط الجمركية على الحدود بين البلدين.
وأشار القنصل أنه يجب أن يتزامن إنشاء مباني المنافذ البرية مع اكتمال شبكة الطرق التي تربط بين البلدين بحيث تكون المسافة بين المنشآت وخط الحدود المصرية السودانية والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية نوفمبر القادم.
وأوضح أنه تم بالفعل الانتهاء من رصف 42 كم من طريق قسطل - أشكيت في الجانب المصري؛ مطالبا بتطبيق ذلك المقترح أيضا على منفذ ارقين جنوب مدينة ابو سمبل بعد الانتهاء من رصف طريق ارقين - دنقلة بطول 470 كم والذي سينتهي العمل به خلال 6 أشهر بعد طرحه بنظام " ذ .د.ش".
وهو الطريق الذي سيساهم لحد كبير في بناء جسور التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلي أن الجانبين المصري والسوداني اتفقا على تبادل التقارير الشهرية حول معدلات تنفيذ أعمال الرصف في هذه الطرق ، بجانب عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمتابعة دراسة المنافذ الحدودية خلال ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلي أهمية تفعيل اتفاقية النقل البرى للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام 2002 لتنشيط سبل التجارة البينية عبر النقل البري والنهري وإزالة العقبات التي تقف حائلا في وجه تنشيط التجارة بين البلدين.