العمل الأردنية تنفذ حملة تفتيشية لملاحقة العمالة الوافدة المتسربة

بدأت وزارة العمل الأردنية تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية بهدف ضبط العمال الوافدين الهاربين والمتسربين للعمل لحسابهم الخاص أو لدى صاحب عمل آخر .

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين إن هذه الحملة تأتي استمرارا لجهود الوزارة التي تقوم بها لتنظيم سوق العمل من خلال إعادة العمال الوافدين الهاربين من كافة القطاعات وخاصةً قطاع الزراعة للعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص.

وأهابت الوزارة بأصحاب العمل والعمال المخالفين ممن يعملون لحسابهم الخاص أو لدى صاحب عمل آخر ضرورة مراجعة أقرب مديرية عمل أو اقرب مركز أمني لمكان عملهم أو مراجعة سفارة بلادهم للبدء باجراءات الحصول على تصريح عمل للعمل بموجبه حسب التعليمات والانظمة السارية المفعول.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل خلال هذه الحملة بمنح كل من يتم ضبطه يعمل مخالفاً باتاحة الفرصة له للعودة إلى عمله السابق ضمن القطاع الذي كان يعمل به لدى نفس صاحب العمل أو تسوية أوضاعه بالالتحاق بصاحب عمل جديد في نفس القطاع وفي حال لم يتمكن من توفيق أوضاعه حسب القانون ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه فورا.

وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية للتأكيد على ضرورة تسوية اوضاع العمالة الوافدة التي تتواجد في التقاطعات والميادين داخل المدن والتجمعات السكانية وتعمل لحسابها الخاص ، حيث سيتم وفي اقرب وقت اطلاق حملات تفتيشية مشتركة معالجهات الامنية لضبط هذه العمالة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، وأهابت باصحاب العمل عدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لأي سبب من الأسباب.

وحذرت الوزارة من أن كل صاحب عمل يتم ضبطه يشغل هذه العمالة سيتم تحويلة إلى القضاء المختص لايقاع اشد العقوبات بحق الذين يثبت مخالفتهم لأحكام القانون من خلال الغرامات المالية والاغلاق، للامتناع عن تشغيل العمال الوافدين إلا بعد الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول بمهن مصرح لهم العمل بها وصادرة عن الوزارة.

وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات وبشكل خاص الجنسيات المصرية والسورية والآسيوية، منها ما يقرب من 500 ألف عامل يعمل بصورة مخالفة للقانون وبدون تصريح عمل.