الأردن تفتح الباب للعمالة المصرية

فتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة، بشكل يمكن أصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية، المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك.
وكانت الوزارة الأردنية قد اغلقت باب الاستقدام خلال فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة والتي بدأتها في أول شهر فبراير الماضي، وانتهت في 18 مارس الجاري .
كما بدأت الوزارة الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة في كافة انحاء المملكة بهدف ملاحقة المخالفين لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع التي منحت للعمال الوافدين واصحاب العمل.
وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها بنحو 68% .
وقال وزير العمل الأردني، الأحد، إن فرق التفتيش ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وهي الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار، إضافة إلى تسفير العامل الى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الأردن إلا بعد مضي ثلاث سنوات.( الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني).
وصوب حوالي 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالإقامة - معظمهم من المصريين - اوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت لافساح المجال امام الراغبين من العمال واصحاب الاعمال المخالفين لاحكام القانون لتصويب اوضاعهم القانونية، كما عملت الوزارة على الغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق حوالي 100 عامل وافد بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة، وسوف تبدأ وزارة العمل الأردنية اعتبارا من الاول من شهر إبريل المقبل بتطبيق نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة.
واعتمدت الوزارة عددا من الاسس بهدف تطبيق نظام الخروج والعودة الذي سيباشر بتطبيقة الشهر القادم وتتضمن العمال الوافدين الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول او انتهت تصاريح عملهم قبل 19 فبراير 2012 أو لا يوجد لديهم أي قيود في نظام الاستخدام في الوزارة.
ويتوجب علي هؤلاء العمال مراجعة اقرب مديرية عمل لمكان اقامتهم للحصول على نماذج المغادرة دون الحاجة لوجود كفيل او صاحب عمل، أما العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل تنتهي بعد تاريخ 18 مارس 2012 فعليهم مراجعة المديرية التي اصدرت تصاريح العمل التي بحوزتهم وبرفقة صاحب العمل أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي وذلك لتوقيع نموذج المخالصة النهائية في حال رغب العامل بمغادرة البلاد نهائياً او نموذج الاجازة اذا رغب بالعودة الى عملة بعد انقضاء اجازته التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل وبموافقة مدير مديرية العمل بحيث تكون مدتها بما لا يزيد عن 60 يوماً للعمال الوافدين العاملين في كافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعة وبما لا يزيد عن 120 يوماً للعمال الوافدين العاملين في قطاع الزراعة.
ولا يسمح للعامل الوافد دخول البلاد بعد انقضاء المدة المحددة بالاجازة الممنوحة له، أما بخصوص الحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها الشروط المبينه فستعمل الوزارة على تشكيل لجنه خاصة لدراسة هذه الحالات لاتخاذ القرارات المناسبة بهذه الحالات وتطبيق ذلك على النظام مباشرةً .
اقرأ أيضا :
تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن