وزارة العمل الأردنية: لاتمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة بعد 7 مارس

أكدت وزارة العمل الأردنية أنه لن يكون هناك أي تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتي ستنتهي في السابع من شهر مارس المقبل.
وقال الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة إن الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة تبدأ بعد انتهاء مهلة التصويب للعمالة الوافدة بالتعاون مع إدارة الإقامة والحدود بمديرية الأمن العام لمتابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين فشلوا في الاستفادة من مهلة التصويب الممنوحة لهم واستمروا بمخالفة أحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته التي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية غير الأردنية إلا بعد تصريح الوزارة.
صرح بذلك خلال ترؤسه اليوم /الثلاثاء/ اجتماعا تحضيريا لإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية مع إدارة الإقامة والحدود ضد العمالة الوافدة المخالفة.
ونبه أبو نجمة إلى أن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة ستنتهي بنهاية دوام يوم السابع من مارس المقبل ولن يكون هناك أي تمديد لهذه المهلة إطلاقا، مشيرا إلى أن تلك المهلة كافية لأصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب أوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات وألوية الأردن. وطالب أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لا زالوا يخالفوا القانون ضرورة المبادرة والتوجه إلى مديريات العمل المعنية وتصويب أوضاعهم قبل انتهاء هذه المدة، والاستفادة من الإعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم والتي لن تتكرر في المستقبل.
وأكد الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة أنه تم تشكيل حوالي 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة منها من عدد من مفتشي العمل بالإضافة إلى عدد من ضباط وأفراد مرتبات مديرية الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام الأردنية. وأشار أبو نجمة، إلى أنه تم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم إلى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير، وتم تفويض اللجان بتحويل أصحاب العمل المخالفين إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبات والتي نصت عليها المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول.
وأكد أن أرقام الوزارة تشير إلى أن عدد العمال الوافدين الذين صوبوا أوضاعهم وفق القانون حتى الآن لا يتجاوز 40 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات وتشكل هذه النسبة فقط حوالي 10\% من إجمالي عدد العمال الوافدين المتواجدين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف أحكام القانون. وقال الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة أن جولات التفتيش ستشمل كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية ولن يتم استثناء أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش وصولا إلى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو تنظيم سوق العمل المحلي والوصول لكافة العمال الوافدين ومعرفة أماكن تواجدهم والمهن التي يعملون بها ل. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقين يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.