«شوقي السيد»: إذا تم إخلاء سبيل «مبارك» فله الحق في التنقل بكل حرية داخل البلاد

أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري و القانوني، أن القانون المصري ينص على ألا تزيد فترة الحبس الاحتياطي عن عامين طالما أن القضية لم تنظر فيها محكمة النقض، في إشارة إلى وصول «مبارك» إلى المحكمة للنظر في المذكرة المقدمة من فريد الديب محاميه بشأن إخلاء سبيله.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن الإشكالية تكمن في أن هناك أمر حبس احتياطي جديد، الذي صدر منذ أيام، بشأن أموال الرئاسة و إهدار المال العام، موضحًا أن القاضي اليوم يمكن أن يقضي بإخلاء السبيل على اعتبار أن عامين هي أقصى مدة ممكن أن يتحملها بشر.

وتابع أن المحامي فريد الديب يمكن له أن يقدم مذكرة تظلم إلى النائب العام بشأن أمر الحبس الاحتياطي الجديد، مؤكدًا على أنه في الوقت ذاته فإن العدالة تقتضي أن أقصى مدة حبس احتياطي يمكن أن يتحملها بشر هي 24 شهرًا.

وأشار إلى أن الرئيس «مبارك» في حالة إخلاء سبيله فإن له الحق في الحركة بكل حرية داخل البلاد، مضيفًا أنه يظل مدرجًا في قائمة المنع من السفر خارج البلاد، قائلا: لنترك المحكمة أن تصدر حكمها بكل حيادية.