«خالد أبو بكر»: لن ينال «مبارك» أو «العادلي» عقوبة «الإعدام» مطلقاً

أكد المحامي خالد أبو بكر، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم بها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، على أن جلسة الغد ستكون إجرائية من الدرجة الأولى ليتقدم كل من الطرفين بالطلبات الخاصة به، ويترك للمحكمة حرية رفض أو إجابة الطلبات.

وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن هذه المحاكمة لا علاقة لها بأي قرار قد أخذه الرئيس محمد مرسي، فالمحكمة لا تعرف الرئيس، فإعادة المحاكمة جاءت بناء على طعن المتهمين والمدعين بالحق المدني على حكم أول درجة وقبول المحكمة للطعن.

وأشار إلى أن اللواء حبيب العادلي والرئيس السابق "مبارك" هم فقط من طعنوا على الحكم ولم تطعن النيابة على الحكم الصادر ضدهما، وبالتالي لن يأخذوا حكم أشد من الحكم الصادر ضدهم في محكمة أول درجة مهما كانت الأدلة أو الإثباتات، وذلك وفقاً لمبدأ قانوني وهو وجوب استفادة الطاعن من طعنه.

وقال أن النيابة قد تقدمت بالطعن على حكم أول درجة بالنسبة لباقي المتهمين اللذين حكم لهم بالبراءة، ومن الجائز أن يحكم على أحدهم أو جميعهم بالإعدام وفقاً للأدلة الجديدة التي ستقدم خلال أحداث المحاكمة.