«النائب العام» يأمر بالتحقيق مع مسئولوالأمن والنيابة بالمنصورة بعد بلاغات حركة أحرار

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة بالتحقيق في 4 بلاغات مقدمة من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين واتحاد محاميين مصر وعدد من المحاميين المستقلين، والتي يتهمون فيها مسئولو الأمن بالمنصورة بالتواطؤ مع عدد من البلطجية ضد أعضاء حركة " أحرار" أثناء تنظيمهم لمسيرة أمام المبنى الإداري لجامعة المنصورة للتنديد بمقتل الطالبة جهاد موسى التي لقت مصرعها بعد إن دهستها سيارة عضوة من هيئة التدريس بالجامعة .

كما اتهمت البلاغات أعضاء نيابة غرب المنصورة بعدم الحيادية والتحقيق مع طلاب حركة "أحرار" الذين تعرضوا للضرب والسحل من قبل هؤلاء البلطجية خلال الأحداث كمتهمين فيها وعدم الاستماع إلى أقوالهم باعتبارهم مجني عليهم على الرغم من إصاباتهم خطيرة بالرأس و بتر إصبع أحد الطلاب و يدعى ماجد مجدي، والذي رفضت النيابة عرضه على الطب الشرعي لإثبات ما به من إصابات، كما حملت البلاغات كلا من ضباط قسم شرطة المنصورة وأعضاء نيابة المنصورة المسئولية عن تدهور الحالة الصحية للشاب المذكور .

وذكرت البلاغات إن محامو طلاب حركة "أحرار" طلبوا من أعضاء النيابة السماع إلى أقوال طلاب الحركة المصابين باعتبارهم مجني عليهم لكنهم رفضوا، ومن ثم قرر المحامون الانسحاب من التحقيقات ورفض طلاب الحركة المصابون التوقيع على أقوالهم وتقدموا بمذكرة لمحامي العام بالتزوير في محاضر النيابة.

وأشارت البلاغات إلى أن النيابة رفضت طلب المحاميين بالاستماع إلى أقوال شهود عيان على وقائع التعدي على طلاب الحركة داخل مبنى الجامعة وخارجه الأمر الذي دفعهم إلى التقدم بطلب انتداب قاضي للتحقيق في الوقائع .

وأضافت البلاغات انه عقب تقدم المحامون بمذكرة الطعن بالتزوير في محاضر النيابة فوجئوا بأحد ضباط الشرطة يعتدي عليهم باليد والقول والتهديد وأبلغهم بأنه لديه أوامر بالتعدي عليهم، وأنهم سجلوا تلك التهديدات بالصوت والصورة وعرضوها على رئيس نيابة غرب المنصورة إلا أنهم فوجئوا في اليوم التالي بتحريك النيابة لدعوى مقامة من الضابط ضدهم و عدم الالتفات إلى التهديدات المسجلة التي وجهها لهم .