طلب بانتداب قاض للتحقيق فى أحداث جامعة المنصورة لعدم حيادية النيابة

تقدم النائب السابق ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغين للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، اختصم فيه ضباط شرطة المنصورة، ونيابة المنصورة، لاتهامهم بالتعسف فى إجراءات القبض على طلاب جامعة المنصورة إثر واقعة الاعتداء على طلاب حركة "أحرار" داخل الحرم الجامعى، والتواطؤ فى تحويل المجنى عليهم المصابين إلى المستشفيات وتحويلهم للمتهمين فى القضية.
وأوضح فى البلاغين رقم 5970 و5971 لسنة 3013 عرائض النائب العام، أن الشرطة قامت بالقبض على طلاب جامعة المنصورة على خلفية الاشتباكات التى نشبت بينهم وبين مجموعات من البلطجية داخل الحرم الجامعى، ومارست التعسف ضد أعضاء حركة "أحرار"
المصابين إصابات بالغة وحولتهم للنيابة دون نقلهم لتلقى العلاج، كما أن النيابة العامة أهملت حق الطلاب فى تلقى العلاج ونقلهم للمستشفيات حيث يعانون من إصابات بالغة مثل كسور العظام، والارتجاج فى المخ.
وأضاف "ممدوح إسماعيل" أنه لم يتم كتابة التقارير الطبية أثناء التحقيقات مع المتهم "ماجد مجدى" حيث إنه مصاب بإصابات خطيرة و يصارع الموت، ورفضت النيابة العام إثبات أقواله فى محضر التحقيقات وما به من إصابات، وتجاهلت عدم القبض على المتهمين الأصليين الذين اعتدوا على الطلاب.
كما طالب فى البلاغين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المذكورة، وتكليف وزير العدل المستشار أحمد مكى، باتخاذ إجراءات انتداب قاض مستقل للتحقيق فى القضية واستدعاء المتهمين الأصليين الذين تغاضت الداخلية عن ضبطهم لتصفية حساباتها مع طلاب حركة "أحرار" وتغافلت النيابة العامة عنهم.