شعبة المدابغ تطالب بحلول تمويلية وإزالة معوقات النقل إلى الروبيكي

اجتمع اليوم الأربعاء أعضاء الجمعية العمومية لشعبة دباغة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة ممدوح ثابت، وقد ناقش الاجتماع قرار نقل المدابغ إلى الروبيكي، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا القرار، برئاسة عادل قراط عضو الشعبة، حيث أعدت اللجنة تقريرا لا يتعارض مع رغبات وملاحظات أصحاب المدابغ .

ومن جانبه استعرض عادل قراط - عضو الشعبة ورئيس اللجنة – المطالب والملاحظات التي خرجت بها اللجنة من دراسة خطة المشروع قائلا أن نقل المدابغ من مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي مشروع ليس عليه خلاف من الناحية البيئية والحضارية ، بل أنه يساعد على تطوير الصناعة التي تخدم الاقتصاد القومي ، وإنما يوجد بعض الملاحظات على خطة ومنها ؛ أن السبب الرئيسي لنقل المدابغ هو إعادة التوطين والتطوير.

لذا لا يمكن الفصل بين هذين الغرضين، إلا أن خطة المشروع لم تحقق ذلك والدليل بعض البنود الواردة بها، حيث تنص على أن الطلبات التي لا يتم التمكن من قبولها في المرحلة الأولى سيتم ترحيلها إلى المرحلة الثانية، مما يعد اعترافا ضمنيا بأن الوحدات غير كافية وبالتالي عدم تكافؤ الفرص، وبالتالي يؤدي إلى توقف بعض الورش.

كذلك لا يفي المشروع بغرض النقل، وذلك لعدم توافر مقومات النقل مثل استيعاب محتويات المدابغ بالوحدات، تشترط الخطة أيضا أن يتوجه أصحاب المدابغ إلى الشادر الموجود بمدينة الروبيكي للتقدم بأوراق الحصول على الوحدات بالمدابغ، مع أنه يمكن التوجه إلى الوزارة مباشرة ، كما أنه يتم تخصيص يوم واحد فقط للتقدم للمرحلة الأولى ، وهذا لا يكفي لأصحاب المدابغ ، بل تحتاج كل مرحلة إلى ثلاثة أيام .

وأضاف قراط أن طن الجلد يحتاج إلى ما لا يقل عن 30 طن مياه ، وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى أربع أضعاف طاقة مدينة الروبيكي من المياه أي ما يعادل 24 ألف متر مكعب يوميا لكي تعمل المدابغ بنفس طاقتها الإنتاجية الموجودة بمصر القديمة، كذلك أكدت الخطة أنه سيتم ترحيل جميع طلبات الحصول على أراضي إضافية في المرحلة الثانية والثالثة من المشروع ، متسائلا : " كيف لصاحب مدبغة أن يكون جزء منها في مكان وجزء في مكان آخر؟ " ، بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة المشروع من حقها أن تفرض مساحة البناء وشكله وتصميمه ولكن ليس من حقها تحديد النشاط داخل المنشأة ، لذا يجب إلغاء هذا البند نهائيا .

كما طالب أعضاء الشعبة بضرورة أن تتعهد الوزارة بأن يكون التعامل مع جهة واحدة وهي الوزارة وعدم تعدد الجهات ، كذلك عدم زيادة أسعار الكهرباء والمياه عما هو معتاد عليه في مدابغ مصر القديمة ، توفير وسائل تمويل ميسرة لدعم الآلات والمعدات الحديثة،وكذلك إسقاط المديونيات الحكومية المتعثرة على أصحاب المدابغ نتيجة توقف الكثير من المنشآت وتعثرها في عملية الدفع نتيجة للحالة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي انعكست على الصناعات جميعها .