«رئيس الأعلى للقضاء»:وضع النائب العام شرعي ..وسنرشح شخصية واحدة حال خلو المنصب

قال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس اليوم قاعة الاجتماعات بدار القضاء العالي جاء لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتعيين مندوبين جدد بالنيابة العامة وندب أعضاء نيابة وقضاة لجهات العمل المختلفة بالقضاء، لافتا إلى أن المجلس لم يناقش خلال اجتماع اليوم أيا من أزمتي تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله أو رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند.

وأضاف متولي في تصريحات صحفية من مقر مكتبه بدار القضاء العالي اليوم، أن مجلس القضاء الأعلى غير مختص بتنفيذ الأحكام القضائية أو إبداء الرأي القانوني والإفتاء في المسائل المتعلقة بالأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية سواء الحكومة ممثلة في وزارة العدل أو مؤسسة الرئاسة هي المعنية بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم.

وأشار ممتاز إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله سيظل يحضر جلسات مجلس القضاء الأعلى لحين اعتبار الحكم الذي أصدرته دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه حكم نهائي واجب النفاذ، مؤكداً على قانونية وشرعية وضع النائب العام المستشار طلعت عبد الله وشرعية حضوره اجتماعات مجلس القضاء الأعلى بصفته نائباً عاما.

وأوضح متولي انه في حالة حصول النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر من محكمة رجال القضاء سيتم إخطار المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي بعدم حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى نظرا لانتفاء صفته وقتها، أما دون ذلك فلا يمكن للمجلس الأعلى للقضاء منع عبد الله من حضور جلساته.

وحول الجدل الدائر بشأن عدم اختيار المستشار طلعت عبد الله من قبل المجلس الأعلى للقضاء، قال متولي إن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تسمح لرئيس الجمهورية باختيار نائباً عاماً من رجال القضاء وتعيينه دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ألزم رئيس الجمهورية بالرجوع للمجلس الأعلى للقضاء بشأن اختيار من يشغل منصب النائب العام.

ونفى متولي ما يتردد حول قيام المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 أعضاء من نواب رئيس محكمة النقض لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم نائبا عاما في حال ترك المستشار طلعت عبد الله لمنصبه، مشيرا إلى أن ذلك الأمر مختلق وغير موجود وانه في حال بقاء منصب النائب العام شاغرا سيرشح المجلس شخصية واحدة من رجال القضاء لرئيس الجمهورية للتصديق على تعيينه.