وزير مغربي يدعو الجزائر لفتح الحدود مع بلاده

دعا وزير الداخلية المغربي امحند العنصر، دولة الجزائر إلى فتح الحدود المغلقة مع بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الوزير المغربي قوله خلال مشاركته في المؤتمر ال15 لوزراء داخلية دول غرب المتوسط "5+5" بالجزائر: "إن المغرب لديه إرادة جدية وصادقة لتطوير العلاقات مع الجزائر".

ودعا العنصر الجزائر إلى فتح الحدود المغلقة مع المغرب، لأن عناصر الوحدة -حسب قوله -الجغرافية والتاريخية ومقاومة الاستعمار" تفرض ذلك".

وقال وزير الداخلية المغربي: "إن الخلاف بشأن موقف البلدين من النزاع في الصحراء يجب أن لا يؤثر على موضوع فتح الحدود".

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترًا منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب ملف إقليم الصحراء، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، ضمها المغرب بعد انسحاب إسبانيا، ومتنازع عليها حاليا بين المغرب الذي يديرها بصفتها من الأقاليم الجنوبية، وجبهة البوليساريو المطالبة باستقلالها.

وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها وفق لوائح للأمم المتحدة وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه.

والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 1994 بعد اعتداء استهدف فندقا في مراكش وحملت المملكة المغربية اجهزة الاستخبارات الجزائرية مسؤوليته، ألا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية.

وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته في مقدمتها "تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية " بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية.

وفي سياق آخر طالب الوزير المغربي ب"اعتماد استراتيجية مشتركة بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله"، خاصة بعد تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء على خلفية الحرب الدائرة في مالي.

وعقد وزراء داخلية عشرة دول من ضفتي البحر الأبيض المتوسط تنتمي لمجموعة 5+5 تضم خمس دول من شمال إفريقيا هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا وخمس دول أوروبية هي فرنسا وايطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال، اجتماعا بالجزائر اليوم خصص لدراسة المسائل الأمنية في منطقة غرب المتوسط.

وتوج الاجتماع ببيان سمي "إعلان الجزائر" أكدوا فيه أنهم "قرروا العمل سويا من أجل مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تستند إلى دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وحل النزاعات والوقاية منها".