قال الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور وعضو الجمعية الوطنية للتغيير تعليقاً على إعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال زيارته لكينيا اليوم عن تشكيل لجنة قانونية من قبل الحكومة لتعديل من 12 إلى 15 مادة من مواد الدستور أنه ليس للحكومة أو رئيسها أي سلطة في تعديل الدستور أو بعض مواده، مشيرا إلى أن حديث رئيس الحكومة عن ذلك من خارج الدولة، في مثل هذا التوقيت يؤكد أننا أمام نظام لا يعرف رأسه من قدميه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أنه يجب أن يتم تحليل هذه التصريحات من أكثر من جانب خاصة أنه من الممكن أن يأتي بعد ذلك من يقول أن رئيس الحكومة ليس مخولا بأن يتحدث عن تعديل الدستور كما يحدث دائما، مؤكدا أنه من الغريب أن يتم الحديث عن تعديل مواد من الدستور خاصة أن الإخوان قالوا عنه أنه أفضل دستور عرفه العالم على مر التاريخ، وأنه بمثابة الهدية للشعب المصري، فكيف لهم اليوم أن يرغبوا في تعديله، أو تعديل بعض مواده.
وأشار دراج إلى أن هناك قضايا وأمور أخرى أهم كثيرا من قضية تعديل الدستور في هذا التوقيت، وعلى رأسها إقالة النائب العام، إلا أن النظام لا يرغب إلا في شغل الرأي العام والقوى السياسية عن المطالب الحقيقية من خلال إلهائهم في شيء آخر أو في قضايا أخرى فرعية، والحديث عن تعديل الدستور في هذا التوقيت ما هو إلا مسرحية عبثية.